خريجو الشورجة .. حمالون يقصيهم التجار وقانون التقاعد
بغداد/ حسين حاتم
يعتبر سوق الشورجة في بغداد البورصة الرئيسة لتشغيل الكثير من الايادي العاملة. وتضم الشورجة الكثير من الخريجين الذين انعدم أملهم في التعيين الحكومي فالتجأوا الى مهنة نقل البضائع في عربات صغيرة وكبيرة (الربل) وانخرطوا تحت تسمية “الحمالين”.
ياسين كاظم خريج كلية الادارة والاقتصاد يقول لـ(المدى) “اعمل في (الحمالة) منذ ان كنت طالبا جامعيا وكنت اخرج للعمل في يوم السبت وايام العطل الرسمية واضطر في بعض الاحيان الى الغياب عن الجامعة للذهاب للعمل لتوفير مصروفي”.
ويضيف كاظم “عندما تخرجت من الكلية لم اجد فرصة للتعين وهذه مشكلة الكثير من الشباب الآخرين فبقيت اعمل في عربتي حمالا للبضائع من والى تجار المحال”. ويشير كاظم الى ان “الوارد في اليوم الواحد كان يصل الى 30 او 40 الف دينار لكن في السنوات الست الاخيرة قل العمل بسبب دخول داعش ومن ثم عم الكساد على السوق واضطر الكثير من التجار الى اغلاق محالهم ومنهم من هاجر ومنهم من اتجه لغير مهنة مما اثر على سوق الشورجة بصورة كبيرة”.
بدوره، يقول قاسم حسين من اهالي الناصرية “اعمل في سوق الشورجة منذ 7 سنوات لقلة فرص العمل في محافظتي”.
بالنسبة للسكن يضيف حسين لـ(المدى) “اسكن في فندق ببغداد واتقاسم الايجار مع حمالين آخرين من محافظات اخرى”.
ويشير حسين الى أن “حظر التجول الذي فرض في الفترة الاخيرة بسبب كورونا سبب لي ضيقا ماديا كبيرا، إذ ان عملي يعتمد على الاجر اليومي وليس لدي راتب او مصدر آخر للعيش”.
ويتابع حسين “الكثير من التجار يمارس الجشع تجاه الحمال ولا يكون منصفا في الاجر وبسبب كثرة الحمالين في السوق فنضطر الى التحميل بأي سعر كان، افضل من لا شيء”. الى ذلك، يقول ابو طه لـ(المدى) “نعمل بالأجر اليومي والذي يمرض او يصيبه اي ظرف طارئ يؤثر عليه بصورة كبيرة”، مضيفا “لا توجد اي ضمانات او حقوق لنا”. وطالب ابو طه “الحكومة بتوفير ضمانات اجتماعية ورواتب رعاية للحمالين”، مشيرا الى أن “اكثر الحمالين هم من كبار السن الذين لا يقوون على العمل لكنهم مجبرون لتوفير القوت لعوائلهم بسب عدم توفر مصدر رزق آخر لهم”. وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي قد كشف عن الفئات المشمولة والامتيازات في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد. وقال الركابي قبل مدة، إن “مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في طور التشريع حالياً، وهو قانون سينصف الطبقة العاملة في القطاعين الخاص والمختلط، خاصة وانه اعتمد على الاتفاقيات العربية والدولية في مجال حقوق العامل”.