خبراء قانونيون يبدون ملاحظاتهم على قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات الجديدين
أبدى خبراء قانونيون ملاحظاتهم على قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات الجديدين.
وقال الخبير القانوني علي التميمي إن على مجلس النواب التصويت على الملحق المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية، مبينا ان تقسيم البلد إلى دوائر متعددة هو الأفضل في تحقيق إرادة الناخبين.
واضاف ان تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد إلغاء المادة الثالثة من قانونها، داعيا مجلس النواب الى تشريع قانون بالعودة إلى المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية، مع تعديل المادة بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور، لأن تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب، إذ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس وهذا صعب وفق المادة الثانية والتسعين من الدستور.