مع استمرار الخلافات السياسية على قانون المحكمة الاتحادية، أكد خبراء قانونيون أن العراق يعيش بمرحلة الفراغ الدستوري منذ أواخر عام ألفين وتسعة عشر.
ورأى الخبراء أن العراق يعيش فراغا دستوريا كبيرا منذ اعلان المحكمة الاتحادية غير فاعلة في اواخر العام الماضي ولغاية الان، وهذه مسألة يترتب عليها أمور عدة سيما في القضايا التي أعطت فيها المحكمة رأيا دستوريا وهي غير فاعلة.
الخبراء حملوا مجلس النواب مسؤولية تعطيل المحكمة، كونه ملزم قانونا بمليء الفراغ الدستوري من خلال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية إلا أن صراع الكتل السياسية حال دون حسم الموضوع.