حكومة كردستان: حزب العمال تخطى الخط الأحمر

بغداد – واع

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، أن حزب العمال الكردستاني تخطى الخط الأحمر. وقال مجلس وزراء إقليم كردستان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "عقد اليوم الأربعاء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني". وشدد مجلس الوزراء على أن "إقليم كردستان كيان سياسي وشرعي لشعب إقليم كردستان"، مؤكداً أن "قوات البيشمركة هي المسؤولة عن حماية أرض كردستان وشعبها، وعليه فإن أي هجوم من هذا النوع يعدُّ هجوماً على شعب كوردستان، وإذ تقف حكومة إقليم كردستان بالضد من الاقتتال الأخوي، إلا أن هجوم حزب العمال الكردستاني اليوم قد تخطى الخط الأحمر في هذا الإطار، وبهذا الصدد يدين مجلس الوزراء بشدة الهجوم ويعده اعتداءً على إقليم كوردستان ومؤسساته الشرعية، وستعمل حكومة إقليم كوردستان على منع أي تدهور يحصل للوضع الأمني في الإقليم". وأضاف أنه "في الفقرة الأولى من الاجتماع، حذر رئيس الوزراء من مخاطر تزايد تفشي فيروس كورونا في الإقليم وبالأخص مع حلول موسم الشتاء والبرد، مشيراً إلى أن انتشار الوباء في إقليم كوردستان وصل إلى مرحلة خطيرة مع تسجيل العديد من الضحايا يوميا". وتابع أن "رئيس الوزراء وجه مؤسسات الحكومة بعدم التهاون بأي شكل من الأشكال في الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية ولا سيما في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة، وأكدَّ أن الذين لا يبالون بالتحدي الخطير الذي يواجهه الإقليم ولا يلتزمون بالإرشادات الصحية، يتعمدون وللأسف، في وضع حياة الناس في خطر جدي، ويتسببون في موت أقاربهم وذويهم والمواطنين عموما". وزاد البيان أن "وزير الصحة سامان برزنجي قدّم تقريراً بشأن تفشي الوباء في إقليم كردستان واستراتيجية الوزارة لمواجهته، وأعقب ذلك تقريرا عرضه وزير الداخلية ريبر أحمد تناول فيه آلية تطبيق إجراءات الوقاية ومستواها وتعليمات اللجنة العليا لمكافحة كورونا في إقليم كردستان والمشاكل والمعوقات التي تعترض ذلك، كما طرح جملة مقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية من قبل مؤسسات الحكومة والمواطنين والمراجعين". وأكمل أن "وزير الداخلية استعرض خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً بالبيانات اللازمة بشأن عمل الشركات الأمنية في إقليم كردستان، وتضمن شروط منح التراخيص لتلك الشركات وطبيعة التزاماتها ونشاطاتها، فضلاً عن إلزامها بدفع الضرائب الواجبة عليها ومراقبة عملها في مجال تقديم خدمات الحماية، وذلك بهدف تنظيم عمل ونشاطات الشركات الأمنية في إطار غرض تأسيسها مع مراعاة المصلحة العامة، وبعد التباحث وتبادل الآراء، قرر مجلس الوزراء وبعد مراجعة جميع الملاحظات والمقترحات، إعداد مشروع قانون بهذا الشأن لإحالته إلى برلمان كردستان بهدف تشريعه، وذلك بعد أن يصادق عليه مجلس الوزراء". العراقالمصدر