حصة الإقليم في موازنة 2021 أبرز ملفات الوفد الكردي القادم إلى بغداد
علمت (المدى) من مصادر موثوقة أن وفد حكومة إقليم كردستان سيكون في بغداد منتصف الأسبوع المقبل، وأن زيارته مرتبطة بمناقشة حصة الإقليم في موازنة 2021، إضافة إلى ما أعلن عن مناقشة الملفات العالقة.
وتريد بغداد من أربيل تسليم إيرادات نفط الإقليم والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية مقابل صرف رواتب موظفي كردستان. لكن المسؤولين في سلطة الإقليم يرون ان الأزمة مع بغداد لن تحل حتى إذا تم تسليمها إيرادات النفط الكردستاني.
الوفد الكردي في بغداد قريبًا
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، أمس الثلاثاء، إن وفدا كرديا سيزور العاصمة بغداد قريبا، فيما أكد مصدر موثوق لـ(المدى) أن الوفد سيكون في بغداد منتصف الأسبوع المقبل.
وذكر عادل في تصريحات صحفية أن “الوفد الكردي الذي سيزور بغداد، يريد تقريب وجهات النظر والتوصل لاتفاق شامل يخص ما تبقى من الأشهر الحالية لعام 2020 وسنة 2021”. وأضاف، أن “الوفد سيجهز كافة الوثائق والأرقام حول صادرات الإقليم النفطية وإيرادات المنافذ الحدودية وأعداد الموظفين وسيتم عرضها على الحكومة الاتحادية، ونحن ننتظر قرارًا من الحكومة بإرسال مبلغ 320 مليار دينار وإكمال الاتفاق القانوني المبرم معها حتى نهاية العام الحالي، لأن الاتفاق مقر في قانون موازنة 2019”. وأشار إلى أن “هذه الزيارة، استكمالا للشفافية التي تتعامل بها حكومة الإقليم في جميع حواراتها مع بغداد، ونحن على استعداد لتسليم الإيرادات وفقا للاتفاقية المقبلة”. وقال عضو المالية النيابية، أحمد الصفار في حديث متلفز في وقت سابق إن “اتفاقية 2019 التي وقعتها الحكومة السابقة، كان يفترض أن يُعاد تنفيذها في العام الجاري، لكن عدم إقرار موازنة 2020، حال دون ذلك”، مبينا، أن “الاتفاق بين بغداد وأربيل لم يتغير”.
المشكلات لن تحل بتسليم الإيرادات
من جانب آخر، يرى المستشار الأعلى لرئيس إقليم كردستان دلشاد شهاب، إن الأزمة مع بغداد لن تحل حتى اذا تم تسليمها واردات النفط. وقال شهاب في مقابلة متلفزة تابعتها (المدى) انه “ضمن إحدى جلسات الحوار مع بغداد الاخيرة، سأل احد المفاوضين من وفد إقليم كردستان، ما إذا كان تسليم نفط الإقليم كاملًا لبغداد، دون اعطائه مستحقاته المالية سيحل مشكلات العراق، فأجاب بلا.. لان إيرادات الإقليم ونفط الإقليم يعادل 9% من إيرادات العراق”.
وتابع، أن “رسالة رئيس إقليم كردستان وصلت لمراكز القرار والأطراف السياسية في العراق، كما وصلت إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة أيضًا”.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وجّه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان، أمس الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، رسالة إقليم كردستان إلى القوى السياسية في العراق، وقال إن “إقليم كردستان أوفى بكل التزاماته ضمن الاتفاق المبرم مع بغداد، وإن إقليم كردستان مستعد للاتفاق مع الحكومة العراقية على كل المحاور”، مبينًا أنه “إذا كان الهدف هو استقرار أوضاع العراق فالحل هو الاتفاق، وعلى الأمم المتحدة ممارسة دورها في إيجاد حل للمسائل وللمشاكل بين أربيل وبغداد”.
وحول التواصل مع الأمم المتحدة، اكد شهاب “كنا وما نزال في مكان الاجتماع الرئاسي، حين جرى جزء من الاتصالات، وتم إيضاح بعض الحقائق التي حدثت بين بغداد وأربيل والتي لم يكن الشعب ولا المجتمع الدولي على علم بها بعد”.
وشدد أنه “من غير الجائز أن يكون المواطنون في إقليم كردستان بمرمى التهديد عند كل مشكلة سياسية طارئة في بغداد، بقطع مستحقاتهم المالية”، لافتا الى انه “لا يجوز أن يكون تجويع المواطنين جزءًا من عملية تحدث في العراق الجديد الذي يسمى بعراق الديمقراطية”.
أما بشأن جهود حكومة إقليم كردستان لحل المشكلات مع بغداد، أوضح شهاب أن “إقليم كردستان مستعد للاتفاق، ولم يكن يومًا العائق في كل تلك المسائل العالقة بين الطرفين، وليس لديه أية خطوط حمراء في أية مسألة”، معتبرا أن “ما حدث في البرلمان العراقي شكل صدمةً كبرى، حيث لم نكن ننتظر من شركائنا في الحكم هذا التعامل مع مواطني إقليم كردستان وموظفيه”. ووفقًا لمستشار رئيس إقليم كردستان، كان “خطاب نيجيرفان بارزاني أمام بغداد تأثرًا طبيعيًا من أعماق نيجيرفان بارزاني، مقابل ذلك الظلم الذي الحق بموظفي إقليم كردستان”. وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماعا للرئاسات الثلاث في اقليم كردستان، إنه “جاء الوقت الذي على بغداد أن تغير اسلوب تعاملها مع إقليم كردستان”، مضيفًا أن “تعامل بغداد مع إقليم كردستان مركزي وليس اتحاديًا”.
وبشأن اقرار البرلمان العراقي لقانون العجز المالي بدون التوافق مع الكرد، عد بارزاني ما حدث “عقوبة ضد سكان اقليم كردستان، والقانون دمر اتفاقًا لتصدير نفط اقليم كردستان عبر شركة النفط العراقية سومو العام المقبل”.