حراكٌ نيابيٌّ لتشريع قانوني الجرائم المعلوماتية وحرية التعبير

بغداد- واع
أكد مشرعون وجود حراك نيابي لتشريع قانوني الجرائم المعلوماتية وحرية التعبير. وقال عضو مجلس النواب النائب حسن فدعم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت: إنه "تم تشكيل ورشة بعضوية لجنة الإعلام والاتصالات، والخبراء والمتمكنين في القضايا الالكترونية، ناقشت القانون على أمل أن يعرض ملخص هذه الورشة في السريع العاجل أمام مجلس النواب". وأضاف أن "قانون جرائم المعلوماتية من أهم القوانين التي تعدُّ ملحة، ويحتاجها الآن المجتمع العراقي، وأن وزارة الاتصالات أعلنت بوابات النفاذ الالكترونية، وهي بوابات مهمة لترشيح الترددات الداخلة للعراق، والسيطرة على الوضع الالكتروني داخل البلد"، مشيراً إلى أن "قانون حرية التعبير والتظاهر والتجمع السلمي من المؤمل أن يدرج على جدول مجلس النواب خلال الأيام المقبلة". بدوره قال عضو مجلس النواب النائب يوسف الكلابي إنه "لا يوجد ما يؤخر قانون حرية التعبير والتظاهر، وإن الدستور أشار إلى أنه ينظم ذلك بقانون مثلما أشار إلى حرية التعبير عن الرأي". وأضاف أن"هناك فوضى لكن تنظيم هذه الأمور بقانون تجعل المواطن يفهم حدود حرية التعبير، ويطالب بحقوقه دائماً من أجل أن يصل صوته، وهو الصوت الأقوى في الشارع"، مؤكداً أن "التظاهرات التي حدثت منذ سنة جعلت هناك توازناً ما بين القوى السياسية والأحزاب السياسية وبين صوت الشعب، وقد أُنجزت كثير من القرارات والقوانين على مستوى السلطة التشريعية، ومجلس الوزراء، أو حتى مجلس القضاء؛ فكلها كانت نتيجة هذا التوازن بين الشعب والأحزاب السياسية". العراقالمصدر