جهات أمنية تؤكد أهمية الإعلام الالكتروني ومراقبة مواقع مروجة للإرهاب والمخدرات

بغداد – واع أكدت جهات أمنية، اليوم الجمعة، أهمية الإعلام الالكتروني في العمليات الأمنية، فيما أشارت إلى وجود جهات رقابية تتابع المواقع المروجة للإرهاب والأسلحة ،والاتجار بالبشر والمخدرات ،وتعمل على إغلاقها. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ، اللواء يحيى رسول، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الإعلام الرقمي مهم جداً، لهذا يجب أن تكون هناك معايير دقيقة يستند عليها، والاستفادة منه بشكل ايجابي"، لافتاً إلى أنه"في الفترة الماضية لوحظ نشر أفلام وفديوات وصور غير صحيحة ومفبركة، أدت إلى حركة في الشارع، لهذا يجب الانتباه لهذا النوع من الإعلام، وإلى كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الإعلام الرقمي".
الإرهاب والإعلام الالكتروني وأوضح رسول أن "عصابات داعش الإرهابية اعتمدت على الإعلام بشكل كبير، ونجحت في ذلك، فهم يمتلكون خبرات كبيرة بهذا المجال، ولكن بالرغم من هذا كله استطعنا أن نحيد الكثير من هذه المواقع، وفي نفس الوقت أغلقنا الكثير منها". وتابع: "الكل مسؤول ومتضامن ،سواء الإعلام الرقمي في وزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن وجود جهات تتابع هذه الصفحات والمواقع لعصابات داعش الإرهابية، وتقوم بحذفها أو غلقها لمنع استخدامها". وأشار إلى أن "موضوع خدمة الانترنت مهمة جداً، فالجميع يعتمد عليه، لهذا نحتاج إلى شركات رصينة ودولية، لانشاء منظومة بشكل جيد، ما ستعم الفائدة على الجميع". بدوره قال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن : إن"الإعلام الالكتروني واحد من أهم الأمور التي نتعامل بها نحن كقوات أمنية لعدة اعتبارات، ليس فقط ما يخص قضية الجريمة الالكترونية، ولكن أيضاً في محاربة الإرهاب الذي استخدم وما زال يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي والتقنية بصورة عامة في قضية توظيف العمليات الإرهابية والانتحارية وغيرها من التفاصيل". وتابع: إن "اليوم أصبح الاستخدام السيئ لبعض مواقع الوسائل الاجتماعي هو وعاء يحتوي كل مسميات الجريمة، كترويج الأسلحة والمخدرات والابتزاز والاتجار بالبشر وغيرها"، مشيراً إلى أن"وزارة الداخلية توغلت في أعماق التقنية الرقمية، ولديها مديرية عامة لتكنلوجيا المعلومات في الوزارة، وأقسام تخصصية لمحاربة الجريمة الالكترونية في الاستخبارات، وفي الأدلة الجنائية، فضلاً عن عملية التوعية والتثقيف التي تقوم بها دائرة العلاقات وأقسامها، إضافة إلى عمليات التواصل مع الجهات التشريعية، لمتابعة قضية إصدار قانون الجريمة الالكترونية". ولفت إلى أن "الوزارة تتعامل مع ما يورد لها عن طريق الشكاوى أو الرصد، وبعدها يتم تشخيص ،إن كانت هناك جرائم ارتكبت أو تحريض أو غيرها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة". العراقالمصدر