توصية برلمانية بإلغاء استقطاع رواتب الموظفين وتثبيت المحاضرين والعقود
اعلنت اللجنة المالية في البرلمان، امس الاحد، اتخاذ قرار بالغاء الاستقطاعات والضرائب من رواتب الموظفين.
وذكر رئيس اللجنة هيثم الجبوري، في مقابلة متلفزة، ان “اللجنة المالية عقدت 35 اجتماعاً، وأجرت أكثر من 50 مقابلة مع مسؤولين في نقاشها لموازنة 2021”. واضاف انه “بسبب العجز الكبير في الموازنة، فكرت الحكومة بحلول أحدها استقطاع الرواتب”، موضحا ان لجنتنا “لن توافق على هذا التوجه، لان الموظف رتب حياته وحياة عائلته على حجم راتبه”. واشار الى ان “قانون ضريبة الدخل، وفي حال طبق ستكون هناك سماحات وما يستقطع سيكون أقل”، مبينا ان “توصيتنا بإلغاء فقرة الاستقطاع مع اعتماد ضريبة الدخل كبديل في موازنة 2021”. ولفت الى انه “تم تخفيض الانفاق من 164 تريليون دينار إلى 127 تريليون دينار و800 مليون”، مشيرا الى ان زيادة النفقات في الموازنة سبب العجز الذي بلغ 75 تريليون دينار”. وفي سياق آخر، طمأن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مازن الفيلي، الموظفين العقود والاجراء اليوميين في المؤسسات الحكومية بشأن تخصيصاتهم المالية بموازنة 2021. وقال الفيلي، إن “التخصيصات المالية لموظفي العقود والأجراء اليوميين المشمولين بقرار 315 أو غيره، قد تم رصدها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021”.
واضاف أن “هنالك توجها برلمانيا لشمول جميع المحاضرين والعقود والأجراء، بالتخصيصات المالية التي رصدت في مشروع موازنة 2021 لصرف مستحقاتهم”. وبين الفيلي أن “قضية تثبيت هذه الفئة من الموظفين من صلاحيات وزارة المالية والحكومة، فهما من يرتبان هذا الأمر بناءً على الحاجة الفعلية”.