توصيات جديدة من الصحة إلى اللجنة العليا:تشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي والمولات والمتنزهات

222

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، أمس الأربعاء، بياناّ تشير من خلاله إلى أن الموقف الوبائي في العراق بدأ يرتفع على نحو مقلق وتصاعد الحالات المرضية الحرجة، فيما أكدت تقديم حزمة من الإجراءات المقترحة الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع القادم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أنه “انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية و التزاماً بمهامها و واجباتها بموجب قانون الصحة العامة النافذ، تشير مؤشراتنا الوبائية الصادرة عن مراكز الرصد الوبائي الى أن الوضع الوبائي في العراق أصبح مقلقاً جداً و نسب الإصابة و الحالات المرضية الحرجة في تصاعد مع استمرار التهاون في تطبيق الاحتياطات الوقائية من قبل المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية”.

وأضافت، أن “السيطرة على الوباء مسؤوليتنا جميعاً ولا تخص وزارة الصحة وحدها، والمواطن الكريم هو نقطة الارتكاز الرئيسة في نجاح خطط السيطرة على الوباء وكذلك تتحمل مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء العشائر وكل أطياف المجتمع المسؤولية في إنجاح تلك الخطط”.

وتابعت الوزارة في بيانها، “لقد تكرر رصد فرقنا الصحية الرقابية وللأسف الشديد حالة التراخي والاستهانة بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية بشكل مستمر وخاصة ضعف نسب ارتداء الكمامات والتباعد البدني من قبل المواطنين في معظم المرافق الحيوية ومؤسسات الدولة بل نرى هناك إصراراً واضحاً من قبل المواطنين في التقليل من أهمية البيانات الصادرة من وزارة الصحة حول خطورة الوضع الوبائي واحتمالية ازدياد الإصابات الى مستويات قد تفقد مؤسساتنا الصحية السيطرة فيها على استيعاب عدد المرضى و تعرض حياة العديد من الأحبة الى الخطر”.

وأكدت الوزارة، “على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات وتدعو الى اعتباره واجباً وطنياً وأخلاقياً، لأن المسؤولية الأخلاقية والشرعية تقتضي الحفاظ على النفس وحماية الآخرين وعدم تعريض الآخرين للخطر من خلال نقل الفايروس و التسبّب بالعدوى والمرض بدون ظهور الأعراض عند الشخص الناقل للعدوى”.

وزادت، أن “ارتداء الكمامة والتباعد البدني والمواظبة على غسل و تعقيم اليدين هي الإجراءات الوقائية الموثوقة علمياً والكفيلة بقطع سلسلة انتشار العدوى بين الناس وانحسار الوباء، وقد أثبتت الدراسات و الدلائل العلمية بان هذه الإجراءات هي الطريق الأقصر لانحسار الوباء وتقليل الوفيات وعودة الحياة الاقتصادية لسابق عهدها وإنها أكثر فعالية من الإجراءات الصحية الأخرى، لذا فأن وزارة الصحة والبيئة تدعو المواطنين جميعاً الى أخذ الأمر بجدّية واهتمام كبيرين و مسؤولية أخلاقية ووطنية بسبب الخطورة العالية للوضع الوبائي ولأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد البدني، كما نؤكد على الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة بتنفيذ الإجراءات الوقائية بشكل صارم داخل المؤسسات وعدم السماح مطلقاً للموظفين والمراجعين بالدخول الى مؤسساتها بدون ارتداء الكمامة”. وأشارت وزارة الصحة والبيئة، إلى أنها، “قد قدمت حزمة من الإجراءات المقترحة الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع القادم، وهذه الحزمة أولية وهناك مقترحات أخرى تشمل إجراءات أشد صرامة وحزم إذا استمر الوضع الوبائي بالتدهور”.

فيما أكدت الوزارة، على “الجهات الصحية الرقابية بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي والمولات والمتنزهات وغيرها من المرافق ذات التجمعات البشرية واتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة بحق المخالفين، مضيفة، نهيب بالجهات الأمنية والقضائية بمساندة الجهات الصحية لتمكينها من تأدية واجباتها لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية ومحاسبة المقصرين”.

وأردفت، “نهيب بدواوين الأوقاف الشيعية والسنّية والمسيحية والديانات الأخرى الأهتمام ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل تام في المراقد المقدسة والمزارات الشريفة والمساجد والحسينيات والكنائس والمعابد ومنع الزائرين من دخول الأماكن الدينية كافة بدون ارتداء الكمامة وتطبيق قواعد التباعد”. فيما، دعت الوزارة، “القنوات الإعلامية كافة ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين ورؤساء العشائر الى تكثيف نشاطاتهم التوعوية لتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية”. ووجهت الوزارة رسالتها، إلى المواطنين، بأنها، “تطمئن جميع المواطنين بجاهزية مؤسساتها الصحية للتعامل مع هذه الزيادة في الإصابات وذلك بتوفير كل الإمكانيات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الضرورية لعلاج المرضى، مؤكدة، انطلاق حملات تحصين المواطنين باللقاحات ضد كوفيد 19 خلال الأيام القليلة القادمة للفئات ذات الخطورة العالية تليها الفئات الأقل خطورة من أهلنا وأحبتنا المواطنين”.

المصدر