توافق ألأضداد على أسقاط الوزارة
توافق ألأضداد على أسقاط الوزارة
ما بين الهجمات بالصواريخ و قذائف الهاون على المطار و السفارة الأمريكية و القواعد العسكرية العراقية و التي يتواجد فيها قوات التحالف الدولي لأغراض التدريب و التأهيل و صيانة المعدات العسكرية و من ثم المطالبة برحيل هذه القوات من البلاد و القوات العراقية لم تستكمل بعد تدريباتها و تجهيزاتها ما يفسح المجال واسعآ امام التنظيم الأرهابي ( داعش ) في شن هجمات متكررة و مستمرة على القوات الأمنية و الأهالي في القرى و النواحي و في عدة محافظات و كأن هناك تنسيق في المواقف و الأهداف بين ميليشيات ( الكاتيوشا ) و بين ( داعش ) و ان لم يكن معلنآ و بألأشارات و التلميحات فقط و لكنها المصالح التي قد تتوافق فيما بينهما و كان الهجوم الأنتحاري المزدوج الأخير في ساحة الطيران الذي اوقع العشرات من الضحايا في وقت تصوب كل السهام بأتجاه حكومة ( الكاظمي ) .
لم تكن الكتل الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي و المسيطرة على البرلمان بحكم الأغلبية النيابية راضية عن شخص السيد ( الكاظمي ) حين تم اختياره في رئاسة الوزارة و الذي تم تكليفه تحت ضغط الشارع الجماهيري التشريني الذي اسقط حكومة ( عادل عبد المهدي ) سيئة السمعة و طالب بالبديل الذي يملك الحد الأدنى من المؤهلات في الأعداد للأنتخابات المبكرة و كذلك في اعتبار ان اختيار ( الكاظمي ) هو اهون الشرين بعد ان ارتعبت الكتل الشيعية من ميول المرشح الآخر للوزارة ( عدنان الزرفي ) الواضحة في تأييده للمشروع الأمريكي في العراق و منذ ذلك التنصيب و هذه الكتل تتحين الفرصة للأيقاع بحكومة ( الكاظمي ) و الأجهاز عليها قبل الأنتخابات المبكرة القادمة .
لم تتعود الأحزاب الدينية الحاكمة منذ سقوط النظام السابق و التي تداولت السلطة و الحكم فيما بينها على الحاكم المستقل عن الأرادة الأيرانية و هاهي تستشعر الخطر المحدق بالمصالح الأيرانية التي قد تشكلها حكومة ( الكاظمي ) فكانت الهجمات الأعلامية المكثفة و كذلك الصاروخية و التشكيك في كل الخطوات الحكومية و النيل منها حتى تلك التي تكون في صالح الشعب و المنتج الوطني و لم تكن الدنيا لتقعد عندما تم تخفيض سعر الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي و هي سياسة اقتصادية متبعة في فترات معينة يراد منها حماية المنتوج الوطني امام المستورد برفع سعر المستورد فيصبح المنتج المحلي اقل سعرآ و بأمكانه المنافسة و المزايدة في الأسواق و عزل البضاعة المستوردة .
الهدف هو اسقاط هذه الحكومة مهما كلف الثمن و تأجيل الأنتخابات ما امكن و ان ادعت العكس بعد ان تأكدت هذه الأحزاب و الميليشيات من الهزيمة المحتومة التي سوف تلحق بها ان جرت الأنتخابات في موعدها و الشارع الشعبي الغاضب و الحانق من تصرفات هذه الأحزاب و ميليشياتها و الضرر الكبير و الفادح الذي الحقته بالمواطن العراقي بعد ان اصبح البلد سوقآ مستهلكآ لكل البضائع و السلع الرديئة المستوردة و حاربت هذه الأحزاب الأستثمار و المستثمر بالتهديد و الأبتزاز فهربت الأستثمارات المالية و تركت المواطن بدون عمل فألتجأ قسم من العاطلين الى الميليشيات المسلحة في حين التحق القسم الآخربالتنظيمات الأرهابية .
ان تكالب الأحزاب الدينية و الميليشيات الولائية ( الشيعية ) و كذلك عصابات داعش ( السنية ) على حكومة ( الكاظمي ) واضحة و هي تبعث بالرسائل الملغومة بالصواريخ و الكاتيوشا او بالأنتحاريين في خلق اجواء من التوتر و عدم الأستقرار الأمني ما يخلق انطباعآ عند المواطن العراقي في ضعف الحكومة و اجهزتها الأمنية و بالتالي النيل من رئيس الوزراء شخصيآ بأعتباره المسؤول التنفيذي الأول في الدولة و بما ان هذه الأحزاب قد جبلت على النفاق و الأنتهازية حين تحمل رئيس الوزراء الحالي مسؤولية الأخفاقات الأمنية او الأقتصادية في حين لم تحمل رئيس الوزراء الأسبق ( نوري المالكي ) مسؤولية ضياع ثلث الأراضي العراقية و استيلاء ( داعش ) على اسلحة فرقتين من الجيش المنسحب قاتل بها لاحقآ اضافة الى الالاف من الضحايا لا لشيئ سوى كونه ضمن الجوق الأيراني .
لم يتبق امام حكومة ( الكاظمي ) من سبيل سوى الأصطدام العسكري المباشر مع الميليشيات الولائية و كذلك عصابات داعش الأجرامية و هي معركة لابد منها ان تكون عاجلآ افضل من ان تكون آجلآ في تقليل الخسائر البشرية و المادية و سرعة اعادة الأمن و الأستقرار الى البلاد ما يمهد في عودة رؤوس الأموال الهاربة و تدوير عجلة المصانع المتوقفة و زيادة المنتوج الوطني ما يضمن الحياة الكريمة للمواطنيين التواقين الى العمل و النشاط الأقتصادي و التفرغ للبناء و الأعمار و ترك الحروب و النزاعات و التي لم تخلف سوى الخسائر البشرية و المادية و الدمار الهائل و الشامل في البنى الفوقية و التحتية و تفاقم المآسي الأنسانية من الهجرة و التهجير و النزوح لكن الحرب القادمة مع الميليشيات و العصابات سوف تكون صعبة وقاسية و ليست بالسهولة و اليسر لكنها شر لابد منه .
حيدر الصراف