سلط تقرير أعدته وكالة فرانس بريس الضوء على المصاعب الاقتصادية والمالية التي تواجه إقليم كردستان العراق.
ونقلت الوكالة عن أحد الخبراء الاقتصاديين قوله ان الازمة الراهنة نتجت عن تركيز حكومات الاقليم على تطوير قطاع النفط فقط، وعدم استثمار الموارد المالية الكبيرة التي تحقّقت لكردستان من ميزانية مخصصة في الأعوام السابقة من حكومة بغداد، وعائدات المنافذ الحدودية مع تركيا وإيران، في تطوير البنى التحتية الزراعية والصناعية والصحية والسياحية، إضافة الى تعيين الاف الموظفين ليصل مجمل عدد العاملين بالقطاع الحكومي الى مليون ومئتي الف موظف، أربعون بالمئة منهم من عناصر البيشمركة والشرطة.
وأضاف التقرير ان الازمة المالية تسببت بعدم دفع حكومة الإقليم سوى ستة رواتب شهرية منذ مطلع العام الجاري، فضلا عن استقطاع نسبة واحد وعشرين بالمئة منها، لافتا الى تأثر القطاعات الأخرى بتداعيات الازمة بسبب اعتماد الاقتصاد غير الصحي على حد وصف أحد الذين استطلعت الوكالة آراءهم.