تفكك الوفاق بين أركان حكومة الصخيرات
تشهد حاليا حكومة الوفاق الغير شرعية صراع جديد بين مراكز القوى، بعد أن قرر وزير الداخلية بحكومة الصخيرات فتحي باشاغا بمنع سفر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
وهو القرار الذي فجر خلاف عميق بين جميع مراكز القوى في غرب ليبيا، حتى عقب وزير الخارجية بحكومة الصخيرات على ذلك، قائلا: “ما صدر من وزير الداخلية بمنع محافظ مصرف ليبيا المركزي من السفر هو قرار غير شرعي وعديم الأثر القانوني.”
وجاء ذلك قبل أن يدعو سيالة القائم بأعمال النائب العام ورئيس ما يسمى ببرلمان طرابلس المدعو حمودة سيالة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة ومنع تكرارها، بعد ان رفض نواب ذلك البرلمان الإعتراف بأي قرار لفتحي باشأغا، بعد أن أتهمه هولاء بالخيانة والعمل لصالح دول خارجية.
وتأتي تلك الإعتراضات بعد أن تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بشكوى إلى النائب العام بعد إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأوامر من وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.
وتعقيبا على رفض أغلب قيادات حكومة الصخيرات لقرار باشأغا، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الصخيرات بياناً الخميس الماضي بشأن تنفيذ الإجراءات التنظيمية لسفر المسؤولين، وأعربت الوزارة في بيانها، عن استغرابها من حالة التعالي والكِبَر من بعض المسؤولين الرافضين للامتثال والرضوخ لأوامر الجهات التابعين لها وضرورة استيفاءهم للشروط القانونية والإدارية للسفر (حسب تعبير داخلية الوفاق)، والتي تلتزم وزارة الداخلية بإعمالها وتنفيذها إنفاذاً للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وبعدها قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير شكوى إلى النائب العام ضد وزير الداخلية الوفاق فتحي باشاغا، متهمه بعرقلة عمل مؤسسة سيادية عبر إدراج اسمه ضمن الممنوعين من السفر.
وذكر الصديق الكبير في مذكرته الموجهة إلى النائب العام، إن ما صدر عن فتحي باشاغا يُمثل سلوكا خارجا عن القانون، ويعد مساسا بمؤسسة سيادية، وعرقلة لجهود المصرف في توحيد سعر الصرف والتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي (حسب وصفه).
ويضيف الصديق الكبير في مذكرته الموجهة إلى النائب العام “كنت بصدد السفر في مهمة رسمية خارج ليبيا، وتفاجأت بإدراج اسمي ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.”
وحقيقة الأمر كثّف باشاغا مؤخرا من جهود تلميع صورته، ليظهر في ثوب المصلح الذي يحاول محاربة الفساد والحفاظ على الثروات الليبية وعائداتها المالية وفك المليشيات، وهو من أتبع بتلون وتقية الإخوان الظهور بصورة الملاك البرئ والصديق الوفي للقوى الإقليمية والدولية، بعد أن سعى كثيرا لإسترضاء فرنسا ومصر والإمارات وغيرهم من الدول التي تعارض التدخل التركي السافر في الملف الليبي.
وما يحدث الأن من توجيه كل طرف للاخر الإتهامات والتخوين، ما هو إلا تجسيد للوضع الحقيقي بين أفراد العصابة الواحدة، بعد أن أنقلب السراق على بعضهم بسبب نصيب كل واحد منهم من الكعكة في ظل ندرة المال القطري لدعم هو لاء السراق ورؤوساء المليشيات في غرب ليبيا بالأونة الأخيرة، فما يدور بين مراكز القوى بغرب ليبيا هو صراع بين الضباع المسعورة، وللأسف الفريسة هي ليبيا وشعبها.
الباحث السياسي / محمد تقي