تصاعد الاحتجاجات في واسط: موجة اغتيالات وتعهدات إجبارية بحق الناشطين
بغداد/ تميم الحسن
تصاعدت الاحداث في الكوت (مركز محافظة واسط) ووصلت الى محاولات اغتيال لبعض الناشطين، فيما كان متظاهرون ينتظرون اعلان اسم من قتل رفيقهم في الاحتجاجات الأخيرة.
ومر اسبوع على مقتل فؤاد الماجدي خلال تظاهرة جرت وسط الكوت للمطالبة بتغيير الحكومة المحلية، بينما لم يصدر عن الحكومة اي رد حتى الان.
وعادت في الاسبوع الحالي، الاحتجاجات في الكوت، للمطالبة بإقالة المحافظ محمد جميل المياحي ونائبيه بسبب سوء الادارة، فيما اقترحت جهات سياسية منحه اجازة تمهيدا لاقالته.
ويقول محمد جبر، الناشط البارز في الكوت لـ(المدى) انه “بدلا من كشف اسم الفاعلين في حادث استشهاد الماجدي، زادت محاولات اغتيال الناشطين”.
وكان تغير قد طرأ على احداث الاحتجاجات في الكوت بعد يومين من تجدد التظاهرات في الاسبوع الماضي، ادى الى استخدام العنف ضد المحتجين.
ولا يعرف بالتحديد من قاد ذلك التحول في مجرى الاحداث، خصوصا وان الايام الاولى من الاحتجاجات كانت سلمية. ويتهم محتجون، جهات أمنية ترتدي ملابس مدنية بمقتل الماجدي، فيما لمحت بعض الاطراف (سياسية وحكومية) الى وجود “مندسين” من خارج المحافظة.
واعتقلت القوات الامنية عقب فتح النيران على المتظاهرين، نحو 100 محتج بعضهم القي القبض عليهم داخل منازلهم، فيما بلغت الاصابات من الطرفين الى نحو 200 حالة.
حملات اغتيال
ويضيف جبر، انه بعد تلك الاحداث “تعرض الناشطان في الكوت احمد جمعة وفالح الموسوي الى محاولتي اغتيال، كما تعرض منزل لناشط ثالث الى هجوم بقنبلة يدوية”.
وكان جمعة والموسوي يستقلان سيارة في الكوت، حين اطلق عليهما مجهولون الرصاص، فيما لم يصب اي من الناشطين باي اذى.
وفي مفارقة غريبة، كان ناشطون قد توقعوا عقب زيارة موفد حكومي الى الكوت، تصاعد الهجمات ضد المحتجين.
ويضيف جبر: “كما حدث في الناصرية، فان العبوات والاغتيالات تصاعدت في الكوت عقب زيارة عبد الغني الاسدي للمدينة”. وقال عبد الغني الاسدي، وهو رئيس جهاز الامن الوطني عقب احداث الكوت في الاسبوع الماضي إن “هناك جهات تحاول حرف التظاهرات عن مسارها السلمي”.
ومنح متظاهرو واسط، الحكومة المحلية والاتحادية 10 ايام لاستبدال المحافظ محمد المياحي بشخص آخر مستقل.
وكان متظاهرو واسط قد بدأوا منذ الاسبوع الماضي، باحراق اطارات العجلات واغلاق الطريق الرئيس امام مبنى المحافظة المغلق قبل اكثر من عام.
وسبق ان زار الاسدي الناصرية، موفدا عن الحكومة، قبل شهرين من احداث الكوت، حيث وعد “باعادة الحياة الى طبيعتها” في المدينة، لكن نحو 250 عبوة انفجرت ضد ناشطين هناك منذ زيارته الاخيرة وحتى اليوم.
وأعلن جهاز الأمن الوطني، الاسبوع الماضي، ان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي كلف الاسدي بالوقوف على الاحداث التي رافقت التظاهرات في واسط. وكانت خلية الاعلام الامني الحكومية، قد اعلنت في وقت سابق عن فتح التحقيق بشأن الاحداث التي رافقت تظاهرات محافظة واسط.
ويؤكد ناشطون ان بعض الاطراف السياسية تتهم جهات من داخل التظاهرات بقتل الماجدي، فيما قال محمد جبر ان “المعتقلين الذين افرج عنهم اجبروا على اعطاء تعهدات صوتية بعدم احراق اطارات او قطع طرق اثناء الاحتجاجات”.
وكان شهود عيان اكدوا لـ(المدى) ان عجلات سوداء بداخلها اشخاص دخلوا الى ساحة التظاهرات في الكوت، يرتدون ازياء مدنية، وقاموا باطلاق النار بشكل عشوائي.
واصيب خلال المواجهات نحو 50 متظاهرا، كما قتل الماجدي، بحسب شهود العيان، من مسدس اطلق عليه النار من مسافة 15 مترا.
وكان مدير شرطة واسط احمد الزركاني، طالب وزارة الداخلية بارسال “لجنة محايدة” لتحديد مصدر الاطلاقات النارية التي طالت المتظاهرين في الكوت. وقال الزركاني في بيان صحفي، امس: “ان شرطة واسط تحملت ما تحملته نتيجة استهزاء بعض المغرر بهم بامن المحافظة ومقدراتها. وقد استخدمت ضدنا جميع الاسلحة منذ يوم امس”.
واضاف الزركاني: “لم يصدر من القوات الامنية اي تصرف غير مهني، حيث كانوا يحملون فقط الهراوات والدروع في حين ان البعض ممن يدعي السلمية استخدم السلاح الناري تارة مسدس واخرى عنابير مخصصة لاطلاق العيارات النارية وايضا مولوتوف وسكاكين وحجارة”.
وقالت خلية الاعلام الامني، حينها، ان المواجهات تسببت باصابة 150 منتسبا من القوات الامنية، بينهم ثلاثة اصاباتهم طعناً بالسكاكين.
أزمة المحافظ
بدوره، قال عباس العطافي، وهو نائب عن واسط، انه “لم تظهر اي نتائج للتحقيقات في حادثة قتل الماجدي، حتى الان”. واكد العطافي لـ(المدى) ان “تشكيل لجنة من الحكومة كانت بطلب من نواب واسط، بعد الاحداث الدامية التي جرت في الكوت”.
وكان المتظاهرون قد توعدوا بتصعيد الاحتجاجات، اذا لم تقم الحكومة بتلبية مطالبهم واقالة المحافظ محمد جميل المياحي. وبحسب مصادر سياسية في الكوت، فان المياحي “انشق عن تيار الحكمة وانضم الى حزب يعرف باسم حزب المرحلة “. ولا توجد معلومات كثيرة عن حزب المرحلة، لكن يدعي البعض انه تابع لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما الاخير ينفي تشكيله حزبا او نية الترشح للانتخابات المقبلة.
والمياحي، عين محافظا لواسط اواخر 2018، لكنه ابعد عن المنصب عدة مرات بسبب دعاوى قضائية.
ويقول نائب عن واسط لـ(المدى) ان “هناك اقتراحات قدمت للكاظمي بشأن المياحي، تتضمن منح الاخير اجازة 4 اشهر تمهيدا لاقالته”.
ويضيف النائب الذي طلب عدم نشر اسمه ان “الكاظمي يرفض اقالة محافظ واسط، او اي محافظ آخر بسبب ضيق الوقت المتبقي للانتخابات واحتمال توقف المشاريع في المحافظات في حال تغيير الحكومة المحلية”.