أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 3837 إصابة جديدة و72 وفاة بفايروس كورونا في عموم البلاد خلال 24 ساعة.
وجاء في بيان للوزارة تلقت (المدى) نسخة منه أن “مختبرات الصحة والبيئة سجلت (3454) حالة شفاء في العراق موزعة في بغداد / الرصافة 383، بغداد / الكرخ 210، مدينة الطب 80، النجف الاشرف 289، السليمانية 69، اربيل 280، كربلاء 292، كركوك257، ديالى 154، واسط 208، البصرة 262، ميسان 167، بابل 222، الديوانية 115، ذي قار 210، الانبار 63، المثنى 94، نينوى 50 ، صلاح الدين 49”.
وسجلت الوزارة 3837 إصابة جديدة توزعت في بغداد الرصافة442، بغداد الكرخ225، مدينة الطب148، النجف110، السليمانية 109،اربيل264، دهوك90، كربلاء335، كركوك191، ديالى91، واسط229، البصرة320، ميسان96، بابل163، الديوانية 192، ذي قار270، الأنبار85، المثنى 278، نينوى 150، صلاح الدين49 . وتوفي في عموم البلاد 72 حالة توزعوا في بغداد الرصافة 6، بغداد الكرخ 4، مدينة الطب 1، السليمانية 6، اربيل 8، كربلاء 9، كركوك 3، ديالى 2، واسط 2، البصرة 8، بابل 4، الديوانية 5، ذي قار 1، الانبار 1، المثنى 4، نينوى 6.
بهذا يسجل العراق منذ بداية الوباء وحتى الان مجموع إصابات 215784، منها 157215 حالة شفاء، و6668 حالة وفاة.
الى ذلك، كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، أمس الاربعاء، عن عمليات فساد وخروقات وصفقات لسرقة المال العام، جرت خلال فترة كورونا.
ودعت الحكومة الى فتح تحقيقات بملفات الفساد والعقود التي منحت خلال الاشهر الماضية.
وقال بيان لعضو اللجنة رياض التميمي تلقته (المدى) انه “بتاريخ 25 آب اجتمعت اللجنة برئاسة النائب حسن جلال الكناني وبحضور اغلب اعضاء اللجنة النيابية، وتضمن الاجتماع عدة مواضيع منها الخروقات وعمليات الفساد في ظل جائحة كورونا من قبل ضعيفي الانفس ومستغلين انشغال اغلب النواب والمواطنين بهذا الوباء”.
وتابع “وتم في الاجتماع تناول مواضيع مهمة وخطيرة ومن ضمنها التحقيق في آلية منح اجازات الاستثمار لمشروع مجاور لمطار بغداد بمساحة (١٦٠٠) دونم قيمة الارض الممنوحة تصل الى (٤) أربعة تريليون دينار مجانا من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار على الرغم من منحها اجازة سابقة وايضًا بشبهات فساد وسرقة للمال العام بمساحة (٤٠٠٠) دونم تصل قيمتها الى (١٠) تريليون، وايضًا الى شخص اجنبي وشابتها مخالفات لاحكام قانون الاستثمار والدستور العراقي علما ان هذه الارض هي عبارة عن توسعة للمطار والجزء الآخر هي القصور الرئاسية التي تصل قيمتها الإنشائية الى (٢٠) مليار دولار”.