ترامب يُهدد مجددًا بإشعال “الجبهة الصينية” وانفصال الاقتصاد الأميركي
مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية، أثار الرئيس دونالد ترامب مجددا فكرة انفصال الاقتصاد الأميركي عن الاقتصاد الصيني، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تخسر أموالا إذا توقفت أنشطة الأعمال بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأبلغ ترمب مؤتمرا صحافيا في البيت الأبيض في عطلة عيد العمال مساء الاثنين: «لهذا فإنك عندما تذكر كلمة الانفصال، فإنها كلمة مثيرة للاهتمام». وتعهد بإعادة وظائف من الصين إلى أميركا. وقال: «إننا نخسر مليارات الدولارات، وإذا أوقفنا أنشطة الأعمال معهم فإننا لن نخسر مليارات الدولارات. إنه يطلق عليه الانفصال، وعليه فإن المرء سيبدأ بالتفكير فيه».
وجعل ترمب من اتخاذ موقف متشدد تجاه الصين جزءا رئيسيا في حملته لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). ويتهم منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي يتقدم عليه في معظم استطلاعات الرأي، بأنه يتخذ موقفا لينا تجاه بكين. وقال ترمب: «إذا فاز بايدن فإن الصين ستفوز… لأن الصين ستملك هذا البلد».
ومن جانبه، انتقد بايدن اتفاق المرحلة الأولى للتجارة الذي أبرمته إدارة ترمب مع الصين، قائلا إنه «غير قابل للتنفيذ» و«حافل بالغموض والضعف وتعهدات أٌعيد تدويرها من الصين». ووعد ترمب بأن إدارته في المستقبل ستحظر العقود الاتحادية مع الشركات التي تعتمد على مصادر للتوريد في الصين وستحاسب بكين على السماح لفيروس «كورونا»، الذي بدأ في الصين، بالانتشار حول العالم. وقال: «سنجعل من أميركا القوة العظمى للتصنيع في العالم وسننهي اعتمادنا على الصين إلى الأبد… سواء كان الانفصال أو فرض رسوم جمركية ضخمة مثل ما أفعله بالفعل، فإننا سننهي اعتمادنا على الصين لأننا لا يمكننا الاعتماد على الصين… سنعيد الوظائف من الصين إلى الولايات المتحدة وسنفرض رسوما جمركية على الشركات التي تهرب من أميركا لتخلق وظائف في الصين ودول أخرى».
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في يونيو (حزيران) إن الانفصال بين الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الصيني سيحدث إذا لم يُسمح للشركات الأميركية بالمنافسة على أساس نزيه ومتكافئ في اقتصاد الصين. وقال مسؤولون آخرون ومحللون إن الاقتصادين متضافران إلى حد كبير وهو ما يجعل مثل تلك الخطوة غير عملية، لكن واشنطن ستواصل الضغط على بكين لجعل ساحة المنافسة متكافئة.
في غضون ذلك، وبعد عطلة صيفية دامت 3 أسابيع، عاد أعضاء الكونغرس الأميركي إلى العاصمة واشنطن، وعلى جدول أعمالهم برنامج حافل بالصعوبات والمواجهات السياسية والمالية. وما يزيد من تعقيد عودتهم وجدول أعمالهم، هو دخول البلاد الأسابيع الأخيرة من موسم انتخابي استثنائي، وجائحة تسببت بأكبر كارثة صحية واقتصادية منذ الحروب الكبرى التي خاضتها الولايات المتحدة. ويواجه أعضاء الكونغرس حتى الساعة طريقا مسدودا بشأن الاتفاق على حزمة مساعدات جديدة لمواجهة آثار «كوفيد – 19» فيما لم يتم بعد الإعلان رسميا عن اتفاق تمويل الحكومة الذي توصل إليه وزير الخزانة ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لتجنب إغلاقها، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من الآلام الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ولا تزال المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين أمام حائط مسدود بشأن حزمة الإغاثة من فيروس «كورونا». فالخلافات لا تزال قائمة كما كانت قبل 3 أسابيع، ولا يزال الملايين عاطلين عن العمل فيما بدأت العديد من المدن والولايات في إجراء تخفيضات كبيرة في ميزانياتها دون أي وعد بالحصول على مساعدات من الكونغرس.
ويأمل قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ بحشد صفوفهم حول خطة تخفيض مقلصة، تسمح بإعادة إعانات البطالة الفيدرالية التي انتهت الشهر الماضي بقيمة 300 دولار في الأسبوع، أي نصف مستواها السابق، وتخصيص 105 مليارات دولار للمدارس وتمويل اختبارات كشف الوباء وتعزيز خدمة البريد، بحسب مساعدين جمهوريين نقلت عنهم وسائل إعلام أميركية عدة. وتمثل الخطة محاولة لتكثيف الضغط على القادة الديمقراطيين، الذين يريدون استعادة إعانات البطالة البالغة 600 دولار ورفضوا النظر في أي حزمة مساعدات أقل من 2.2 تريليون دولار.
في المقابل يناقش الجمهوريون مشروع قانون يتراوح بين 500 و700 مليار دولار، وهو أقل بكثير من مشروع أقره الديمقراطيون في مجلس النواب بقيمة 3 تريليونات دولار وأقل من مشروع مضاد بقيمة تريليون دولار أقره الجمهوريون في مجلس الشيوخ في يوليو (تموز) الماضي.
ويعتقد الجمهوريون بأن بالإمكان تقديم المشروع للتصويت عليه هذا الأسبوع، لكن الحصول على موافقة غالبية أعضاء الحزب لا تزال غير مضمونة حتى الساعة. ويرى محللون أنه حتى ولو تمكن الجمهوريون من حشد أصواتهم، يمكن للديمقراطيين عرقلة المشروع. ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في رسالة إلى الديمقراطيين، المشروع بأنه «ضعيف»، وحث الديمقراطيين على «الدفع من أجل مشروع قانون شامل من الحزبين يلبي اللحظة التي تواجه الأمة».
في المقابل يسود التفاؤل أجواء المشرعين الأميركيين للاتفاق على مشروع قانون الموازنة المؤقتة لتجنب إغلاق الحكومة نهاية الشهر الجاري. وكان وزير الخزانة منوتشين ورئيسة مجلس النواب بيلوسي قد اتفقا مبدئيا على مشروع التمويل، لكن حتى الساعة لم يجر تقديمه على أعضاء مجلس النواب للتصويت عليه. لكن من غير الواضح إلى متى سيوفر المشروع التمويل بعد بدء السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، رغم أن الجميع متأكد من أنه سيستمر إلى ما بعد انتخابات 3 من نوفمبر المقبل.
منوتشين كان أكد في مقابلة مع برنامج «فوكس نيوز صنداي» أن الشيء المهم هو التأكد أنه في نهاية هذا الشهر لن نغلق الحكومة وسنحصل على شيء ما بعد الانتخابات. غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدا غير متحمس لعقد أي صفقة مع الديمقراطيين. وقال في مؤتمر صحافي مساء الاثنين في البيت الأبيض إنه لا يرى حاجة للقاء الديمقراطيين لأنهم «لا يريدون عقد صفقة لأنهم يعتقدون أنه من الجيد سياسيا لهم عدم عقد صفقة، لذلك لست بحاجة لمقابلتهم ليقوموا بعدها برفضي ومهاجمتي».
قد يهمك أيضًا
حكم نهائي ضد أبل وقت تفتيش الموظفين مدفوع الأجر
أسعار النفط تتَّجه لتكبُّد أكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران بفعل مخاوف الطلب