تجار ورجال أعمال يدعون إلى تفعيل دور القطاع الخاص
بغداد – واع – فاطمة رحمة انطلاقاً من حرصها على تقديم ما يخدم السوق العراقية، أقامت غرفة تجارة بغداد حفلاً لتكريم التجار المميزين من رجال وسيدات أعمال على قاعة صلاح الدين في فندق فلسطين مرديان بالتنسيق مع وزارة التجارة، وبحضور وكيل وزير التجارة ممثلاً عن رئيس الوزراء، فضلاً عن أكاديميين واقتصاديين وباحثين ومندوبي الدوائر المعنية. 
وقال وكيل وزارة التجارة غسان فرحان حميد في الحفل الذي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزارة التجارة تؤمن بأن الوضع العراقي لا يقوم إلا بالقطاع الخاص ،واليوم نكرم نخبة من التجار المتميزين، كما يتجه القطاع الخاص لكل المنتظمين في الغرف التجارية على قدر من الاستعداد لدعم القطاع الخاص؛ بغية تحقيق كافة الخدمات وتلبية حاجات البلد وبناء قاعدة اساسية قوية" مشيراً الى أن "وزارة التجارة تتطلع الى دعم وتنمية الوزارات وتقديم التسهيلات لرجال الاعمال وحماية المستهلك". بدوره، أكد مدير عام دائرة القطاع الخاص في وزارة التجارة رياض فاخر الهاشمي أن "وزارة التجارة تعمل على دعم الشركات الاستثمارية وتقديم التسهيلات الممكنة حسب اختصاصها، مثل تسهيل تسجيل الشركات ومنح اجازة الاستيراد سواء معدات او غيرها التي تخص المشاريع الاستثمارية" موضحا أن "الشركة العامة للاسواق المركزية مؤسسة بموجب قانون الشركات العامة، وقد أحيلت بعض الاسواق الى الاستثمار، وحاليا الوزارة في طور اكمال الاجراءات بفتح هذه المراكز". 
وأضاف أن "وزارة التجارة مسؤولة عن نظام التوزيع العام للمواد الغذائية في العراق عبر نظام البطاقة التموينية، وهو يساعد على استقرار أسعار السلع الغذائية الاساسية، ودائرة الرقابة التجارية والمالية لديها تنسيق مع مديرية الجريمة الاقتصادية في ما يخص مراقبة المواد والسلع في الاسواق المحلية". الى ذلك قال مدير اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري: إن "الاتحاد منظمة اقتصادية تشكل مظلة لكل الغرف لتنظيم شؤونها وارساء دعائم استراتيجية تعاون مع الحكومة من خلال تذويب العقبات وتعديل القوانين وتنظيم عمل التجارة في العراق" منوهاً بأن "غرفة تجارة بغداد ترعى تجار بغداد حصريا، وان القوانين الموجودة ومن ضمنها المادتين 25و26 من الدستور لم توضحا دور القطاع الخاص العراقي، وإنما أعطتا الحكومة حق استثمار أموالها في قطاعات أخرى، والعراق اليوم بأمس الحاجة الى تشريع قانون جديد ينظم العمل، ويحدد ما هو الاقتصاد بالضبط، فهل هو اقتصاد ريعي ام حر ام شمولي؟". 
وتابع أنه "عندما ينظم عمل الاقتصاد تنظيماً سليماً يعطي للقطاع الخاص دوراً، والاتحاد عمل على تعديل قانون القطاع الخاص، مركزاً على المشاركة بين القطاعين العام والخاص" مبيناً أن "في أزمة كورونا كان للتاجر العراقي دور كبير برغم غلق المنافذ والاستيراد ولكنه أبى على حاله إلا أن يكون التاجر المتميز في توفير المواد الغذائية للمواطن ومن دون أي زيادة في الأسعار". من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني الى أن "غرفة تجارة بغداد دأبت على التنسيق الحقيقي مع الحكومة لترشيح الشركات الرائدة والمتميزة بعطائها من أجل رفد الاقتصاد الوطني بأهم الشركات ودعمه، وبالتالي النهوض والخروج من هذه الازمة" لافتاً الى أن "هناك معايير أعدتها لجنة مختصة في غرفة تجارة بغداد، لتأشير الشركات المتميزة وفق آلية ذات طابع اكاديمي متطور؛ واختارت الافضل، التي بلغت مائة وثمانين شركة ورجل اعمال". ونوه الى أنه "في الايام المقبلة ستكون لدى الغرفة رسالة لتعريف الحكومة والدول الصديقة المجاورة بالتاجر العراقي" مؤكدا أن "فتح افاق جديدة مع الحكومة ووزارة التجارة سوف يأتي بمردودات ايجابية للتعاون المشترك بين القطاع الخاص والعام من خلال غرفة تجارة بغداد". مديرة المصرف الدولي الاسلامي المهندسة سهى الكفائي ذكرت أن "القطاع الخاص قادر على أن ينجز ويبدع لكن للاسف هذا القطاع محجم بقوانين لا تدعمه" مبينة أن "البرلمان إذا أقر اتفاقية الشراكة فسوف تجعل هذه الاتفاقية التجار أصحاب قدرة وبإمكانات التكنولوجيا الحديثة وبخبراتهم وأموالهم يدخلون على وزارات الدولة لتكون شراكة في ما بينهم ،وهذه الشراكة تضمن حقوقهم، وهذه الاتفاقية تقول إن الدولة لديها إمكانات لكنها عاجزة عن التشغيل، والجميع يتمنى أن تقر اتفاقية الشراكة ولا تؤجل من عام الى آخر". مدير إحدى الشركات المهندس الاستشاري قحطان عدنان عبد الامير أوضح أنه "للاسف لايوجد دعم حقيقي للقطاع الخاص لأن التعليمات التي تعمل بها دوائر الدولة تحد من عملية التعاون المثمر بين القطاع الخاص والدولة وأغلب العراقيل التي تحجم القطاع الخاص وتجبره أن يتجه الى طرق غير رسمية بسبب هذه التعليمات ". وفي ذات السياق قال مدير شركة خاصة عائل كريم الشمري: "نحن من التجار القدماء ،ما يقارب النصف قرن من العمل التجاري، ولدينا خبرة في قواعد وأسس التجارة لذلك تم تكريمنا من غرفة تجارة بغداد"، داعياً "البنك المركزي الى دعم الغرفة لما تشكله من أهمية للاقتصاد العراقي". وبين نائب رئيس غرفة تجارة بغداد المهندس رعد كاظم المالكي: أنه "تم انتقاء وتكريم التجار، فخلال ازمة كورونا كانوا ملتزمين جدا بعدم رفع الاسعار والتزامهم بغرفة تجارة بغداد بتجديد الهوية وهم من التجار المتعاونين والملتزمين بقواعد التجارة وعدم استغلال أي ظرف طارئ يمر به البلد لاحساسهم بالمواطن ابن بلدهم ،فبناءً على ذلك تم تكريمهم وتمييزهم عن الباقين". وشدد المدير التجاري لإحدى شركات الاتصالات سيف الدين حازم على أن "السوق العراقي يشكل هدفاً خلال المرحلة المقبلة والانتقال الى جيل جديد من الاتصالات (الفور جي) الى ذلك قال: "السوق العراقي مهم؛ لأنه تجاري ، ونحن في انتقال لمرحلة التجارة الرقمية وهذا بفضل التطور والتحديث وبعدها سوف نستحصل موافقات ويتم اطلاق الخدمات قريبا". العراقالمصدر