بعد إعدام 21 مداناً بقضايا “إرهابية”.. الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات العراقية لإيقاف تطبيق عقوبة الإعدام منذ 3 ساعات
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، السلطات العراقية إلى إيقاف تطبيق عقوبة الإعدام بما فيها الأحكام الصادرة بحق المدانين “بقضايا إرهابية”، رغم تعبيره عن تعاطفه مع الضحايا.
وصباح الإثنين الماضي، أعدم 21 مداناً عراقياً في سجن الناصرية المركزي “سجن الحوت” بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005.
وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بيان “بشأن التقارير التي تفيد بإعدام الإرهابيين المدانين” إن الاتحاد يدين “بأشد العبارات الأعمال الإجرامية التي حكم عليهم بها ويعرب عن تعاطفه الصادق مع الضحايا وأسرهم. وفي الوقت نفسه، يشير الاتحاد الأوروبي إلى معارضته لاستخدام عقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف”.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتبر عقوبة الإعدام عقوبة “قاسية ولا إنسانية، ولا تعمل كرادع للجريمة. وإنه يمثل إنكاراً غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته في حين أن أي أخطاء في تطبيق العدالة لا رجوع فيها”.
ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم، بحسب منظمة العفو الدولية التي سجّلت مئة عملية إعدام في البلاد في العام 2019.
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات العراقية إلى الامتناع عن أي عمليات إعدام في المستقبل، وإعلان والحفاظ على وقف فعلي لتطبيق عقوبة الإعدام، واتباع سياسة متسقة تجاه إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد.
وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه وصفت أول أمس الثلاثاء تقارير عن إعدام 21 مدانا بتهم على صلة بالإرهاب في العراق بأنها “مقلقة للغاية”، محذّرة من مصير مماثل يتهدد مئات السجناء في البلاد.
وجاء في بيان لباشليه أورده الموقع الإلكتروني للمفوضية باللغة العربية “أدعو السلطات العراقية إلى وقف أي عمليّات إعدام إضافية. وأشعر بقلق بالغ حيال مصير مئات من السجناء في العراق، الذين قد يكونون عرضة لخطر الإعدام الوشيك”.
وسجن الناصرية الواقع في محافظة ذي قار هو الوحيد في العراق الذي تُنفذ فيه عقوبة الإعدام، كما يُحتجز فيه مدانون من المسؤولين السابقين في نظام صدام حسين الذي أطاحه غزو قادته الولايات المتحدة في عام 2003.
ومنذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم داعش في عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الاعدام بحق عناصر التنظيم، لكنها لم تُنفّذ إلا بحق عدد قليل منهم نظرا إلى أن الأمر يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح.