برلماني كوردي يوضح مجريات جلسة التصويت على قانون الاقتراض: محاولة لإسقاط حكومة الكاظمي

أكد مقرر اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، أن عدداً من الكتل الشيعية تعمل على استهداف حكومة الكاظمي وإسقاطها من جهة، وحرمان إقليم كوردستان من تسلم قيمة الرواتب الشهرية من الحكومة الاتحادية.

النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني أحمد الصفار، شدد على رفض الكتل الكوردية للتعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع قانون تمويل العجز المالي فيما يتعلق بحصة إقليم كوردستان من الموازنة.

وقال البرلماني الكوردي، إن «القضية سياسية، فهناك كتل تستهدف حكومة الكاظمي وإسقاطها وعلى رأسها العصائب (صادقون) ودولة القانون وتيار الحكمة»، مبيناً أن «نص المادة (التعدديلات) تمت صياغتها بقصد جعل الكاظمي أمام مخالفة قانونية إذا ما أرسل رواتب موظفي كوردستان».

وتضمنت التعديلات اقتراح إضافة عدة مواد إلى مشروع القانون، ومنها تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية «بشرط إلتزام إقليم كوردستان بتسديد إيرادات النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة سومو حصراً، والإيرادات غير النفطية الاتحادية، وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية».

أحمد الصفار

وقال الصفار، إن هذا القانون «ليس قانوناً للموازنة بل قانون الاقتراض، لكن اللجنة فرضت شروطاً تعجيزية من خلال إضافة مواد جديدة وإلزام الإقليم بتسليم قيمة 250 ألف برميل من النفط أو أكثر حتى، إلى جانب الإيرادات الأخرى».

وأضاف «نحاول كسر النصاب القانوني لجلسة المجلس لمنع تمرير مشروع القانون بشكله الحالي، على أمل التوصل لتوافق سياسي حول الأشهر المتبقية»، مؤكداً «نحن مستعدون لتسليم الإيرادات بشرط إرسال كل حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الكلي وليس الإنفاق الفعلي، ونسعى للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف».

فيما كشف مصدر برلماني، عن تقديم الكتل السياسية مقترحاً إلى القوى الكردستانية بانتظار جوابهم بغية المضي في التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي، فيما أشار إلى أن الجلسة سوف تستأنف في منتصف الليل، بعد تأجيلها.

واستبعد الصفار تمرير مشروع القانون اليوم، مشيراً إلى أن «هذا ما أكد عليه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي اللذان أشارا إلى أن تمرير مشروع القانون يكون بما يحمي مصالح الجميع».

ولفت الصفار إلى أن «السنة منقسمون وليس لديهم موقف ثابت وفي أغلب المرات يطلقون تصريحات مؤيدة لحقوقنا لكنهم يغيرون آراءهم خلال التصويت».

المصدر