برلمانية تحذر من غضب شعبي وتكشف عن توجه نيابي يخص الموظفين
أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، اليوم الجمعة، وجود توجه لدى نواب في البرلمان لرفض البنود التي تمس رواتب الموظفين أو مخصصاتهم وعدم التصويت عليها.
وقالت ندى شاكر جودت، في حديث إن “توجه الكتل الكبيرة التي تقاد من قبل زعماء سياسيين معروفين غير معروف حتى الان، وموقفهم غير واضح ومعلوم بشان مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، وخصوصا فيما يخص البنود التي تمس رواتب الموظفين”.
وأضافت جودت، ان “نوابا مستقلين ينظرون الى مصلحة البلد والشعب، سيكون لهم موقف حازم وواضح من رفض تلك البنود وعدم السماح للحكومة بالمساس برواتب الموظفين أو حذف مخصصاتهم”.
وبينت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في البرلمان، أن “الحكومة عاجزة عن إجراء اي اصلاح سياسي وبالتالي فان التوجه نحو الموظفين والمواطنين سيولد غضبا شعبيا كبيرا”.
وعلقت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، اليوم الجمعة (25 كانون الأول 2020)، على استقطاع رواتب الموظفين ضمن موازنة البلاد المالية للعام المقبل.
وذكرت التميمي في تصريح صحفي، أن اللجنة “ستمضي بإلغاء أي استقطاع يخص المعلمين والمدرسين واساتذة الجامعات”.
وأشارت إلى أن “مخرجات بناء الدولة تنطلق منهم فكيف نستقطع رواتبهم كما سرب من جداول استقطاع ضمن الموازنة”.
ووفقاً لنسخة مسرّبة من استقطاعات رواتب الموظفين، فإن استقطاع رواتب الموظفين سيشمل أصحاب رواتب الـ 750 ألف دينار فما فوق، ليصل الاستقطاع إلى رواتب الرئاسات الثلاث.