بالتزامن مع الأزمة المالية في العراق .. إيران تضغط لاستحصال ديونها

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين ، إن بغداد وطهران توصلتا إلى “اتفاق” لتسديد الديون الإيرانية المستحقة على العراق، والتي تعيق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة تسديدها منذ سنوات، لكن مصدرا حكوميا عراقيا نفى التوصل إلى “اتفاق جديد” وقال إن “الآلية المعتمدة حاليا هي نفسها الآلية المستخدمة لسداد الديون الإيرانية منذ سنوات”.

ويبلغ حجم ديون العراق لإيران نحو أربعة مليارات دولار، بحسب المصدر الذي قال إن هذه الديون نتجت عن شراء العراق للغاز والمشتقات النفطية الإيرانية الأخرى، وأيضا استيراد الطاقة الكهربائية.

وفي محاولة لتحصيل تلك الديون، أو جزء منها، وصل محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إلى بغداد، الاثنين، للقاء مسؤولين عراقيين منهم وزير المالية العراقي علي علاوي ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب ومدير مصرف التجارة العراقي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن “همتي”، عقب اللقاء، قوله إن الطرفين توصلا إلى “اتفاق حول الإفراج عن أصول إيران المالية ليتسنى شراء البضائع الأساسية في البلاد”.

وقالت وكالة إرنا، إن “رئيس الوزراء العراقي أعرب عن ترحيبه وارتياحه لهذا الاتفاق ووعد بمتابعة تنفيذه أسبوعيا”.

ولم تشر تلك الوسائل إلى ماهية “الآلية” المتفق عليها ، فيما لم يشر بيان البنك المركزي العراقي إلى أي اتفاق.

ولكن مصدرا حكوميا عراقيا مطلعا على المباحثات، نفى لموقع “الحرة” الأمريكي الاتفاق على آلية جديدة لتسديد الديون.

ونقل الموقع عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، إن “الجانب الإيراني أمل أن تؤدي التغييرات في الحكومة العراقية وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي العراقي إلى تسهيلات في دفع الأموال لإيران”.

وأضاف المصدر أن “الجانب العراقي أبلغ الإيرانيين بأنه سيلتزم بالآليات القديمة لتسديد الديون، بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران”.

وتشمل الآليات القديمة خصم مستحقات الجمارك على السلع الإيرانية، ورسوم خدمات مثل خدمات الطائرات والفيزا من الديون الإيرانية، كما تشمل السماح لإيران بشراء سلع بالدينار العراقي من السوق العراقية المحلية، بحسب المصدر الذي قال أيضا إن “العراق دفع رسوم الحج للحجاج الإيرانيين في أحد الأعوام وخصم المبلغ من مجموع الديون المستحقة عليه لإيران”.

وحاول العراق في السابق دفع مبالغ لإيران عن طريق الصين، بحسب المصدر الذي قال إن “الأموال عادت إلى العراق بعد عدم تمكن البنك المركزي الصيني من إيصالها إلى إيران”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويستخدم العراق الغاز الإيراني لإدارة محطات توليد الكهرباء، لتخفيف أزمة الطاقة التي يعاني منها.

وقال رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية، منار العبيدي، إن من غير الممكن أن يبرم العراق اتفاقات من هذا النوع مع إيران بدون أن يأخذ “ضوءا أخضر” من الولايات المتحدة.

وفيما يسمح الاستثناء من العقوبات الأميركية، الممنوح للعراق، بالاستمرار في شراء الغاز والكهرباء من إيران، إلا أنه لا يسمح للعراق بدفع مستحقات تلك المواد بالدولار الأميركي، أو اليورو.

ويمكن للعراق دفع الديون بالدينار العراقي، وهو ما لا يفيد إيران، أو مبادلتها بسلع وإعفاءات من الرسوم . لكن الآلية الحالية لا تسمح لإيران إلا باستيفاء جزء من الديون.

ويقول العبيدي “إذا قام العراق بخطوة أحادية دون استشارة الجانب الأميركي فهذا أمر خطر جدا وقد يزعزع الاقتصاد العراقي بمجموعة عقوبات”.

ولا توفر الحكومة العراقية تقديرا سنويا دقيقا لكمية الكهرباء أو الغاز الذي تستورده لتوليد الكهرباء، لكن من الثابت إن الغاز المستورد أقل بكثير من الغاز العراقي الذي يتم إهداره.

والعراق هو ثاني أعلى دولة في العالم ، بعد روسيا ، إهدارا للغاز الطبيعي ، إذ بلغت كميات الغاز التي يحرقها العراق خلال استخراجه للنفط نحو 18 مليار متر مكعب في عام 2019، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي.

المصدر