الوطنية الغائبة…لايصال الامانة الى الغير
الوطنية الغائبة…لايصال الامانة الى الغير
استعادة هيبة الدولة واصلاح الأوضاع المنفلتة واعادتها الى طريق الصواب ليست من الامور السهلة والبسيطة في ظل الصراعات الحالية على التخصيصات المالية للانتخابات المؤملة في السنة القادمة في العراق والتي اخذت بالشدة في مجلس النواب بذرائع واهية ونحن نقترب من موعدها والتي من المحال ان تكون هينة وسلسة وإجرائها في أجواء مطمئنة لا تشوبها السلبيات ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها غير مؤمنة،
ولن تسمح باستعادة الثقة بالعملية السياسية عبر الاليات السابقة التي حكمت تشكيل الحكومات السابقة ولا احد يعرف توصيفها، او مهامها المفترضة و ما من حكومة في مثل هذه الظروف ستحظى بدعم شعبي واسع، وليس مطلوبا من الحكومة أن تلهث خلف الشعبية للانتخابات وتقديم العروض والامتيازات، بل ممارسة صلاحياتها والقيام بما تقتضيه المصلحة الوطنية وينتج فريقاً حكومياً متخصصاً أكثر قدرة ويتفق في التفكير والعمل بواقعية . والتزاما بالمقاربة السائدة في مؤسسات الدولة، وتشديد الحذر حيال الأفكار المتصلة بعملية الإصلاح السياسي وبموازة ذلك تتعامل مع التحديات الخطيرة والمستجدة على المسرحين الإقليمي والدولي. ويشعر المواطن العراقي أن هذه الحكومة تقدر مسؤولياتها وتتصرف باحترام لخلق حياة كريمة قدر ما تستطيع.
الانتخابات يجب ان ينظر اليها كوسيلة للوصول للهدف الاسمى بذاته لاعادة الاوضاع الى طبيعتها في اعادة القانون والسيادة و مفاهيم الديمقـراطية ومبادئ احترام حقـوق الإنسان والتي ظلت بعيـدة عـن المجتمع العـراقي طيلة السنوات الطويلة الماضية وانزلاق المجتمع إلى الجهـل والمفاهيم الظلامية والمناطقية والانتهازية والعشـائرية والمصـلحية ممـا يحتاج الى جهـد حثيث ومثابـرة طـويلة لمعالجة هذه الأمراض التي اضحت سارية ولا يبدو ان هـذه العملية قـد بدأت بعـد بل انما استفحلت هذه الظواهر و لن يكون امراً سحريا لحل المشاكل والازمات وترميم الفشل السابق. والأخطر من ذلك كله استغلال الازمة القائمة بشكل مباشر وصريح، لفرض احتكار أطراف سياسية لقرار الاطوار الماضية بعيداً عن القدرة والكفاءة والتخصص والوطنية الخالصة مما سببت في انهيار الدولة وفشل السلطة بالكامل من اداء المسؤوليات الملقاة على عاتقها. ومع الاسف ان كل ما اعلنت عنها الحكومات السابقة من مشاريع بقت على الاوراق ولم تعمل بها وهدرت اموالها سحتاً في بطون الفاسدين والعابثين ولم تنفذ ماهو لصالح العام وغالباً ما تأتي بشعارات رنانة فنطازية، واسباب الخلل قاصرة عن إثباتها بالوعود والتعهدات، لأمكن تحويل تطلعات الأمة إلى أفعال منجزة، لأن العلل التي يتم تحديدها في وجه الحكومة لن تسد أبواب الخلل والإهمال والفساد لخلوها من أساس لبناء الدولة القوية ذات الاركان المحكمة وانما مسارات واهية غير مدروسة ومشاريع وهمية، متى ما كانت الحكومة قوية والحاكم يرتقي إلى عرشه استشاريا سيكون النظام السياسي مثاليا في معادلة التطابق بين ما يُوعَد به من مشاريع وإصلاح من جهة، وبين ما يُنجَز منه من جهة ثانية،
ان مما لا يمكن غض الطرف عنه أو إنكاره أن حفظ العدالة بين الجميع هو أساس القبول الجمعي، ومنه تبدأ رحلة الارتقاء إلى ما هو أفضل وأسمى، وجعل الحياة في حالة تقدم مستدام، من خلال توفير فرص العمل والتعليم والصحة وسوى ذلك من الخدمات الأساسية، على أن لا يكون التركيز على ربط معاشات الناس بالدولة وجعلهم عبيدا لها، إنما يجب أن تتم معالجة فرص العمل عن طريق تنشيط القطاع الخاص لانه يكفل فرصا عادلة ويقلل الفساد ويدفع بالحياة قُدُما.
عزيزي القارئ الكريم لا يؤدي الفهم والاخلاص وحده مهمة المسؤولية بنجاح إلا من فهم طبيعتها ومقصدها وعلاقتها بغيرها من المهام واستحضر العقبات التي يمكن أن تحول دون أدائها، وأعد نفسه لها إعدادا متكاملا، وكان مقتنعا تماما بأحقية ما يقوم به وفي فاستيعاب التصور في عمومه وأكثر تفاصيله استيعابا جيدا، والصدق في ذلك قائم بتأدية الواجب إلى نهايته ، و لأن الخطأ في التصور هو فشل في الممارسة فإنه من الواجب على عناصر القيادة أن يتوفر فيهم الفهم السليم والعميق للقضايا التي يحملونها على عاتقهم، حتى يحفظونها من التعطيل أو التبديل، قبل أن يبلغوها بأمانة إلى غيرهم.
عبد الخالق الفلاح باحث واعلامي