طالب رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة بإضافة خبراء الفقه الاسلامي الى قانون المحكمة الاتحادية.
وأصدر طعمة بيانا طرح فيه عددا من المقترحات بشأن قانون المحكمة الاتحادية
دعا من خلاله لأن ترشح المرجعية الدينية العليا في النجف، اثنين من خبراء الفقه الإسلامي، وأن يرشح الوقف السني بالتنسيق مع وزارة اوقاف الاقليم خبيرا في الفقه الإسلامي، لا تقل خبرته عن عشرين سنة، وأن تلتزم المحكمة بإصدار الأحكام والقرارات الخاصة بدستورية القوانين والقرارات والأنظمة النافذة من حيث مدى مطابقتها لثوابت احكام الإسلام.
وطالب طعمة بإضافة مادة جديدة تقضي بأن يكون قرار خبراء الفقه الإسلامي هو الحاكم لدى المحكمة الاتحادية في حال تقديم دعاوى في موضوع واحد لدى خبراء الفقه وفقهاء القانون.
وتضمنت مقترحات رئيس كتلة النهج الوطني ان يدعو رئيس المحكمة أعضاءها للانعقاد قبل وقت كاف على ان لا يزيد عن سبعة أيام ويرافق كتاب الدعوة جدول أعمال وما يتعلق به من وثائق.
ونص المقترح المقدم على ان لا يكون انعقاد المحكمة صحيحًا الاّ بحضور أغلبية عدد أعضائها، وأن تصدر الأحكام والقرارات اما بالاتفاق او بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، باستثناء الأحكام والقرارات المتعلقة بمطابقة او عدم مطابقة ثوابت احكام الإسلام، التي ستصدر استنادا لقرار أغلبية فقهاء الإسلام، وان يصادق مجلس النواب على جميع أعضاء المحكمة الاتحادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.