النزاهة تصدر أمر استقدام بحق وزير الكهرباء السابق ومسؤول آخر
أعلنت هيئة النزاهة، امس الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة، بعد قرار يقضي بمنعهما من السفر.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة إن محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ لوزير الكهرباء السابق والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة؛ استنادًا إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.
وتابعت أن تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود شبهة مُخالفاتٍ في تعاقد الوزارة مع (82,555) أجير يومي دون الحاجة إلى اختصاصاتهم؛ الأمر الذي كلَّف ميزانيَّة الوزارة مبلغ (43) مليار دينارٍ شهريًا.
وفي منتصف آب الجاري صدر قرار منع سفرٍ بحقِّ الوزير السابق والمدير العام؛ على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في القضيَّة.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن تأليفها فريق عملٍ ميدانيّ ساند لأعمال لجنة التحقيق النيابيَّة المركزية لمراجعة وتدقيق عقود وزارة الكهرباء مُؤلفٍ من مُحقِّقين ومُدقِّقين من خيرة كفاءاتها في بغداد والمحافظات؛ لمُتابعة هذا الملفِّ.
يشار إلى أن قوة مسلحة، اقتحمت منزل وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، يوم الاثنين، (10 آب 2020).
وقال الخطيب في تغريدة على منصة التواصل تويتر مخاطبًا بها الكاظمي بالقول: “اقتحمت قوة مسلحة دارنا بغيابي تدعي أنها من مكتبكم وبأمركم ومعها أمر إخلاء دون إبراز الأمر أو أي أوراق قانونية”.
وتابع الخطيب، “وقد دخلت بقوة السلاح وصادرت السيرڤر وأقفلت الدار تاركةً حراسة داخلية”، مضيفا: “أنا الآن خارج الدار ومعي عقد إيجار نافذ لنهاية العام ومدفوع المستحقات، ماذا يحدث؟”.
ويشهد العراق سنويًا احتجاجات عارمة وخاصة في محافظات الوسط والجنوب على تردي الخدمات ومنها الكهرباء، وتطورت في تشرين الأول الماضي إلى تظاهرات كبيرة، سقط خلالها مئات القتلى وآلاف الجرحى، كما أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة.
وتزداد نقمة السكان على الحكومة في فصل الصيف (موسم الذروة)، مع تكرار الانقطاعات في الشبكة الوطنية للكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة، لتصل في بعض الأيام إلى أكثر من 50 درجة مئوية.
وتولى وزارة الكهرباء خلال الـ 17 سنة الأخيرة 8 وزراء أجبر 4 منهم على الاستقالة في حين حوكم 3 آخرون بتهم الفساد، ويقيم أغلبهم خارج العراق.
وباعتراف الوزارة نفسها فإن مجموع الأموال التي خصصت لها منذ عام 2003 بلغت 62 مليار دولار لكن لا يزال العراقيون يعانون من انقطاع الكهرباء بما لا يقل عن 16 ساعة يوميًا.
ويحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة الكهربائية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، بينما يبلغ الإنتاج المحلي من الطاقة الكهربائية 19 ألفًا وفق آخر تقرير لوزارة الكهرباء.
يوم الاحد، لجأ المئات من موظفي العقود والاجور في الكهرباء، الى اقتحام البوابة الاولى لوزارة المالية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم وتثبيتهم، كما اغلقوا طريق محمد القاسم السريع احد ابرز الطرق في العاصمة.
ولامتصاص غضب عشرات الآلاف من الشباب ضخت حكومة عادل عبد المهدي بعد تظاهرات تشرين الاول 2019 قرابة 200 الف درجة وظيفية الى ملاكات الوزارات تبين لاحقًا ان اكثر من نصفها غير مغطى ماليًا، ومع اقتحام وباء كورونا وهبوط اسعار النفط لم تتمكن الدولة من دفع الرواتب.
وفي الناصرية ايضا، استعان المتظاهرون بالاطارات والاخشاب وجذوع الاشجار لقطع الطرق في الناصرية مركز محافظة ذي قار، وقال الأجراء والمتعاقدون المحتجون قرب دائرة توزيع كهرباء المدينة ان الوزارة خفضت رواتب بعضهم من 400 الف الى 140، بحجة انها (دائرة التوزيع) من يقوم بصرف المرتبات من السيولة الخاصة بها.
يأتي هذا فيما أنضم موظفو الطاقة الحرارية الى احتجاج زملائهم وقطعوا الطرق غرب الناصرية بسبب قطع رواتبهم نهائيًا.
وزارة الكهرباء بدورها، ألقت الكرة في ملعب المالية التي اقتحمها المتظاهرون، وقدمت طلبًا لإطلاق 356 مليار دينار مستحقات للموظفين العقود والأجور من أموال الجباية المركزية، لكن الاخيرة لم تقم بالإجابة على السؤال.