النزاهة تستدعي وزير الكهرباء السابق تمهيداً لمحاكمته
استدعت هيئة النزاهة، امس الاربعاء، وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، تمهيداً لمحاكمته في تهم تتعلق باهدار المال العام. واطلعت (المدى)، على وثائق تشير إلى استدعاء وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب الى محكمة جنايات الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، تمهيداً لمحاكمته وفق المادة 340 من قانون العقوبات.
وتنص المادة المذكورة على: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.
وفي أواخر شهر آب 2020، أعلنت هيئة النزاهة، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة، بعد قرار يقضي بمنعهما من السفر.
وأضافت الهيئة حينها أن تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود شبهة مُخالفاتٍ في تعاقد الوزارة مع (82,555) أجير يومي دون الحاجة إلى اختصاصاتهم؛ الأمر الذي كلَّف ميزانيَّة الوزارة مبلغ (43) مليار دينارٍ شهريًا.
وفي وقت سابق اعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، إحالة 46 ملف فساد في تعاقدات وزارة الكهرباء إلى المحاكم المختصة.
وقال الكعبي إنَّ “لجنة الأمر النيابي 62 الخاصة بالتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، سلمت 56 ملفاً بقضايا فساد وهدر للمال العام إلى هيئة النزاهة، من بينها 46 ملفا أحيلت على المحاكم المختصة وما زالت قيد التحقيق”. ولفت إلى أن “اللجنة التحقيقية تراعي تطبيق مبدأ الحيادية والشفافية في عملها، وتدقق في جميع المعلومات التي ترد أو تحصل عليها، والتي قد تكون منها معلومات غير صحيحة، كون هذا الملف خطيرا وحساسا”. وفي سياق آخر، اعلنت هيئة النزاهة ضبطها مديراً عاماً لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات مُتلبِّساً بجريمة الرشوة. وذكرت الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن “فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق بغداد، بعد تلقِّيه معلوماتٍ عن محاولة مُساومةٍ وابتزازٍ، تمكَّن من ضبط المدير العام لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة”. وأضاف البيان أنَّ ا”لمُتَّهم تسلَّم مبلغاً مالياً مقداره (15) مليون دينار عراقيٍّ مقابل صرف المُستحقات البالغة (75) مليون دينارٍ”.
واشار إلى “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة، استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983”.