بغداد- واع
كشفت هيأة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ ومنع سفرٍ لمحافظ كركوك ومدير الأبنية المدرسيَّـة في المحافظة، فيما أشارت إلى صدور أوامر قبض لـ (23) موظفاً في قضيَّة إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز في المحافظة. وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية أفادت بإصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في كركوك أمراً باستقدام محافظ كركوك ومدير الأبنية المدرسية في المحافظة، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات لوجود حالات هدرٍ في المال العام في مشروع إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية بمبلغ (57) مليار دينار، موضحة أن "الأمر شمل أيضاً محافظ كركوك السابق". وأضافت الدائرة أن"المحكمة أصدرت أمر قبضٍ ومنع سفرٍ لـ (23) موظفاً في المحافظة والمديرية العامة للتربية، من بينهم مديرها العام الأسبق في القضية ذاتها". وكانت الهيأة قد أعلنت أواخر الشهر الماضي تنفيذ عملية ضبط الأوليات الخاصة بمشروع إنشاء (25) مدرسة بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية، وكشفت عن قيام الشركة المُنفِّذة للمشروع بالتلاعب بالتصاميم الأساسية، وتقليص عدد المدارس من (25) إلى (18) مدرسة، وتغيير التصاميم والمساحات، خلافاً لبنود العقود ومن دون استحصال موافقة وزارة التخطيط.المصدر