الموارد المائية: خطة لتطويق نهر دجلة بالمشاريع السياحية

بغداد – واع أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، وجود خطة مستقبلية لتطويق نهر دجلة بالمشاريع السياحية ،فيما أشارت إلى تشكيل لجنة مركزية لإزالة التجاوزات على ضفاف الأنهر . وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عوني ذياب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"خطط الوزارة المستقبلية هي التنسيق مع استثمار بغداد، وأمانة بغداد، وجميع الدوائر المعنية في الموضوع، لوضع خطة لتطويق ضفاف نهر دجلة، بالمناطق السياحية والترفيهية"، لافتاً إلى أن"أغلب المطاعم الموجودة على ضفاف نهر دجلة متجاوز، وهنالك قوانين تنظم هذه العملية، منها قانون121 لسنة 2000، الذي ينظم العلاقة بين الوزارة وأمانة بغداد ودوائر البلدية في محرمات ضفاف الأنهر، إضافة إلى قانون 59 لعام 87 الذي يخص استغلال الشواطئ ،والمشكلة تكمن في عدم تنفيذ هذه القوانين أو تطبيقها بشكل صحيح". وأكد عوني أن"موضوع التجاوزات خطر جداً، لأنه تسبب بضيق مجرى النهر، إضافة إلى أن النهر معرض إلى موجات فيضانية عالية، ،وبالنتيجة سيسبب خطورة كبيرة على المنشآت المقامة عليه من ناحية، ،ومن ناحية أخرى ما ستسببه هذه التجاوزات من تلوث للمياه"، مشيراً إلى"وجود الكثير من الإجازات منحتها الوزارة لجهات حكومية، لكنها تجاوزت ولم تلتزم بالشروط، منها الإجازة التي منحت إلى وزارة النقل لإنشاء التكسي النهري، لكن بعض المراسي استغلت لأغراض أخرى غير الأغراض التي منحت من أجلها". وأوضح أن"هنالك أنواعاً عديدة للتجاوزات ،منها التي تؤثر في نوعية المياه ، ومنها الملوثات التي تنتج عن محطات تصفية المجاري و المخلفات الصحية الخ، ومنها التجاوزات على الأنهر"، مبيناً أن"بعض التجاوزات لديه موافقات من جهات ليس لها علاقة بالموضوع، أي استحصال موافقات غير رسمية من جهات غير مخولة". وأضاف عوني أن" وزارة الموارد المائية هي الوزارة المعنية بمجرى النهر وحوض النهر وبمحرماته، حتى المحرمات القريبة من النهر التي هي على بعد 15 متراً من حافة النهر، هذه فيها قانون ينسق العلاقة مع أمانة بغداد في كيفية المحافظة عليها ورفع التجاوزات عنها، وهذا ماحصل قبل عدة أيام، برفع التجاوزات في منطقة الأعظمية"، مؤكداً أن"توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، التي ألزمت بوضع حد لهذه التجاوزات وإزالتها مهما كانت صفة الجهة المتجاوزة، وبناء على ذلك فإن الوزارة نسقت مع مجلس القضاء الأعلى، والجهات الأمنية بمختلف أنواعها، وقيادة عمليات بغداد، ، بتشخيص كل المتجاوزين وإزالة التجاوزات على ضفاف الأنهر". وزاد أنه"تم تشكيل لجنة مركزية في الوزارة على أعلى مستوى، تتكون من مجموعة من المدراء العامين للدوائر الفنية المعنية ومدير عام الدائرة القانونية، هذه اللجنة أُعطيت صلاحية متابعة وإزالة هذه التجاوزات". العراقالمصدر