«المنصات الالكترونية}.. البديل المتاح للعام الدراسي المقبل

في أعقاب تجربتها للعام الدراسي الحالي جراء انتشار جائحة كورونا، ارتأت وزارة التربية اعتماد التعليم من خلال المنصات الالكترونية بطرق متعددة لأجل انطلاق العام الدراسي المقبل، إلا أنها تركت الخيارات مفتوحة برغم ذلك تبعاً للظروف الصحية للبلاد.

وتعمل الوزارة على توفير التعليم الالكتروني “عن بعد” باعتماد العديد من الوسائل الالكترونية من التلفزيون ومنصة “نيوتن”، والتواصل المباشر بين المدرسين والمعلمين من ناحية وطلابهم من ناحية أخرى باعتماد اساليب التواصل الاجتماعي الهادف الى تمكين الطلبة من التعليم على وفق أحدث الاساليب وتعويضهم عن ساعات التعليم المباشر في حال استمرت جائحة كورونا لا سمح الله.

خطة وزارة التربية بما يخص بعض تغييرات مناهج العام الدراسي المقبل، ستشمل كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي، لكونه سلسلة بدأت مع التلاميذ في الصف (1 – 5) بمعلومات وطريقة عرض جديدة ولا بد من استكمالها لكل المرحلة الابتدائية، وكذلك كتاب اللغة الانكليزية للصف الاول الابتدائي (المنقح)، الذي تم تنقيحه استناداً الى قرار لجنة التكييف والتغذية الراجعة والزيارات الميدانية التي أكدت ضرورة (التنقيح) بعد اعتماده في الميدان اكثر من خمس سنوات. ومع تصاعد شكاوى المواطنين من اكتظاظ صفوف المدارس بأكثر من طاقتها من الطلبة في المدارس الحكومية؛ يؤكد وزير التربية علي حميد الدليمي لـ”الصباح”، حاجة البلاد الفعلية إلى بناء (8023) مدرسة في عموم العراق عدا إقليم كردستان وعدا النمو السكاني. وتختتم اليوم 16 أيلول الامتحانات النهائية لطلبة السادس الإعدادي، إذ نفذت الوزارة خطة في ظل تفشي كورونا، ومن بين التسهيلات التي قدمتها الوزارة للطلبة الممتحنين: أن الطالب الذي يرغب بالتأجيل تعد له سنة عدم رسوب، والطالب الراغب بالتأجيل من الدور الاول يحق له الامتحان في الدور الثاني ويعد بمثابة دور أول، وتقليل الدروس المنهجية من سبعة الى ستة، وتقليل المادة المنهجية لكل درس، وكذلك تطبيق اجراءات السلامة من حيث: التباعد في القاعات، لبس الكمامات، توفير المعقمات والكمامات. وبشأن قضية المحاضرين المجانيين والعقود، أوضح وزير التربية لـ”الصباح”، أن القرار 340 لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزراء، تنص الفقرة (15) منه على أن تتخذ وزارة التربية الاجراءات الخاصة بتحويل المحاضرين الى عقود عملاً بالقرار(315) لسنة 2019 الذي تضمن تحويل الاجراء اليوميين الى عقود وفق نموذج للتعاقد مع جداول تضمنت تحديد سلم الرواتب معدة من قبلهم، واشترطت وزارة المالية بموجب هامش كتابها المرقم 15696 في 27 /10 /2019 بأن يتم تزويدها (بأعداد المحاضرين ودرجاتهم وعناوينهم الوظيفية بجدول تفصيلي وبحسب كل محافظة والكلف السنوية المترتبة لغرض تعيينهم بصيغة عقود). وتمت مفاتحة وزارة المالية في ما يخص المديريات العامة التي ما زالت مرتبطه بديوان الوزارة وتزويدها بالمطلوب، وتم التأكيد عليها مرة أخرى، ولم ترد الاجابة حتى الآن، ولم تستطع المديريات العامة ابرام العقود للمحاضرين على اعتبار أنه لم توفر وزارة المالية أي مبلغ ضمن تخصيصات أي مديرية عامة ولجميع محافظات العراق، ومن شروط ابرام العقود توفر الغطاء المالي. وبين الوزير الدليمي، أن الوزارة ماضية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020 الذي تضمن قيام المديريات العامة للتربية بمراجعة اعداد المحاضرين وتحديد المشمولين منهم وإعداد قاعدة بيانات لهم ليتم تثبيتهم وفق الدرجات الشاغرة والناتجة عن حركة الملاكات بحسب الاقدمية بإلقاء المحاضرات والحاجة والاختصاص، على أن تتم بالوقت نفسه إحالة غير المشمولين الى وزارة العمل لغرض منحهم منحة سنوية بالتنسيق مع وزارة المالية. وبشأن الدرجات الوظيفية التي يمكن أن تعلن من قبل الوزارة وأعدادها، أوضح وزير التربية أن الصلاحيات المالية والادارية قد تم نقلها من عام 2017 الى مكاتب المحافظين من خلال قانون الموازنة الاتحادية وما زالت تلك الدرجات مرتبطة بهم، “وعليه لا علم للوزارة بما يشغر من درجات في المديريات العامة للتربية عدا المديريات التي ما زالت مرتبطة بنا، إذ من المرجح الاعلان عن جميع الدرجات التي شغرت وفق الضوابط التي ستعلن ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2020 أو لعام 2021”.المصدر