المنافذ توعز لهيأة الضرائب باعتماد الأتمتة

بغداد – واع أوعزت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إلى هيأة الضرائب باعتماد أتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية. وذكرت هيأة المنافذ، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيأة المنافذ عمر عدنان الوائلي ترأس فريق عمل مشروع الجمارك والمنافذ الحدودية لأتمتة الإجراءات الجمركية وفقا للأمر الديواني (22) لسنة 2020، لتنظيم عمل المنافذ واتخاذ الإجراءات الإلكترونية الحديثة للقضاء على الفساد الإداري والمالي وإحكام السيطرة على واردات الدولة في المنافذ الحدودية". وأضاف، أن "الاجتماع يهدف للشروع بتنفيذ مقررات الأمر الديواني التي أكدت على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستكمال إجراءات أتمتة عمل الجمارك والضرائب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر"، مشيرا الى أنه "تم عقد الاجتماع في مقر هيأة المنافذ، بحضور مدير عام هيأة الجمارك ومدير الدائرة القانونية وممثلي الشركة العامة للمعارض ووزارة النقل والهيأة العامة للضرائب ودائرة المدفوعات التابعة للبنك المركزي العراقي وممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء". وأكد البيان أن "الاجتماع استعرض مجمل الإجراءات المتخذة من قبل الدوائر الحكومية لأتمتة الإجراءات الإدارية والمالية في المنافذ الحدودية للسيطرة على هدر المال العام وتعظيم موارد الدولة ودعم الموازنة الاتحادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة"، لافتا الى أن "فريق العمل الفني لتكنولوجيا المعلومات في هيأة المنافذ الحدودية، استعرض البرنامج المعد من قبلهم لتدقيق الوصولات الضريبية للحد من ظاهرة التزوير، وطبيعة البرنامج والجهات المستفيدة منه والذي قدم من هيأة المنافذ دون تكلفة تذكر". وأوضح البيان، أن "رئيس هيأة المنافذ أشار الى أن الاجتماع يهدف لمعرفة الخطوات المتخذة من قبل هياة الجمارك وتعاقداتها لتنفيذ الأمر الديواني، ومعرفة الإمكانات الفنية لدى الدوائر الأخرى على مستوى الملاكات المعلوماتية والبرامج التي أعدت من قبلهم لأتمتة إجراءاتهم للمضي في توجهات الدولة وإنجاح برنامجها الإصلاحي والسيطرة على مواردها المالية على مختلف المستويات"، مشددا على "أهمية تكاتف الجهود لإنجاح هذا المشروع الوطني والقضاء على تراكمات فساد السنوات الماضية والمتلاعبين بالمال العام باتخاذ خطوات جادة". يذكر أنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر فيما طرح على جدول الأعمال والوصول إلى رؤى توافقية في اتخاذ الإجراءات بين الأعضاء لتكوين خارطة طريق تحدد أهمية إنجاح هذا المشروع الوطني في أسرع وقت ممكن، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع كل أسبوعين للوقوف على ما تحقق من نسب الإنجاز والخطوات المتخذة من قبل اللجنة والاحتياجات الواجب توفرها للمضي قدماً نحو إنجاز هذه المهمة.المصدر