الملف المنسي: النازحون العالقون في مخيمات العدم!

بغداد / يسار جويدة

تحول دون عودة مئات الآلاف من النازحين العالقين في مخيمات تنعدم فيها مقومات الحياة، إلى مدنهم ومساكنهم، أسباب عديدة، سياسية وأمنية وأخرى تتعلق بالأزمة الاقتصادية.

وخطفت الاحتجاجات وما رافقتها من أحداث، والانشغال بتشكيل الحكومة، ومن ثم تفشي وباء كورونا؛ الأضواء من أحد أبرز الملفات الساخنة على الساحة العراقية: النازحون. فبعد أن كانت قصصهم مادة رئيسة في وسائل الاعلام، ويثير معاناتهم تعاطف آلاف المدونين، تراجع ذكرهم في الأشهر الماضية، ولم يعد لهم حضور في المشهد السياسي إلا في مزايدات سياسية تعاملهم كأرقام انتخابية.

ويبدو أن الملفات التي تحاول أن تتصدى لها حكومة مصطفى الكاظمي، والتحديات التي تواجهها، جعلتها تنشغل عن ملف النازحين.

عديد النازحين في الوقت الحالي، يتجاوز المليون نازح، بمن فيهم أولئك الذين استقروا في مدن إقليم كردستان. وتؤكد وزارة الهجرة أن عديد النازحين في المخيمات يزيد قليلا عن 35 ألف اسرة نازحة. مصادر سياسية تؤكد أن ملف النازحين، غير مقرر له أن ينتهي قبل موعد الانتخابات المبكرة في حزيران من العام المقبل. ذلك أن الملف مرتبط بقضايا رئيسة شائكة أبرزها قضية تواجد الميليشيات في المحافظات المحررة، وهيمنتهم على المشاريع والمؤسسات الحكومية، فضلًا عن قضية “الانتقام العشائري” من أفراد الأسرة، إذا كان أحدهم منتميا للتنظيم الإرهابي.

فالخطط الحكومية لإعادة النازحين إلى ديارهم، ما تزال “رهينة التخصيصات المالية”، يقول كريم النوري وكيل وزارة الهجرة والمهجرين.

ويوم أمس، قال وزير الخارجيّة فؤاد حسين في الاجتماع الوزاريّ الثاني لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، إن الحكومة تُولي أهمّية للنازحين لتهيئة الظروف من أجل عودة سالمة لمناطقهم.

وتواجه البلد، أزمة مالية قاسية جراء انخفاض أسعار النفط، المورد الأساسي في الموازنة العراقية، حتى أن رواتب الموظفين باتت مهددة بسبب نقص السيولة النقدية.

من الأسباب الأخرى التي تحول دون عودة النازحين، هو غياب الخدمات في مناطق سكناهم التي دمرتها الحرب على داعش، وخسارة منازلهم واشغالهم، حيث “يفضل الآلاف منهم تلقي المساعدات الإنسانية في المخيمات” على العودة الى احياء مهدمة ومصير مجهول.

لكن “الحياة في المخيمات ابشع مما يمكن تخيله”، يقول النازح (ن.م)، ويضيف: “الحياة بدائية بالمرة.. الناس هنا متعبون.. الامراض تتلقفنا.. المساعدات لا تكفي.. نحن عالقون”.

وبحسب عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، فأن ثلاث حالات انتحار وثقت خلال شهر واحد.

الغراوي طالب الحكومة بالإسراع في إعادة النازحين طوعًا، ودراسة الأسباب التي دعت إلى ارتفاع معدلات الانتحار في مخيمات النازحين ووضع الحلول والمعالجات العاجلة لها، داعيًا المنظمات الدولية والمحلية، العاملة بالمجال الصحي في هذه المخيمات، لتكثيف برامج التأهيل النفسي للنساء ضحايا العنف، خلال حقبة داعش، والإسراع في توفير مستلزمات العودة الطوعية وإنهاء حالة نزوح تلك العوائل.

المصدر