المستشار سبب شلل حكومة مسرور

434

المستشار سبب شلل حكومة مسرور
أحمد رجب
عشرات الالوف من خريحي الجامعات والمعاهد والاعداديات من حملة شهادات الدكتوراة والماجستير والاعديات وفي حميع المجالات اغلقت بوجههم ابواب التعينات من قبل الحكومة هذا من جانب ومن جانب أخر فان الابواب مفتوحة امام تعين المستشارين حتى وان كانوا بلا شهادات ولا خبرات وحتى الاميين.
ليس رئيس الاقليم ورئيس الحكومة فقط وانما البرلمان يقومون بتعين المستشارين وحتى الاحزاب اصيبت بهدا الوباء وانها تتسابق فيما بينها لكي تتعرف اي حزب يعين عددا اكبر دون الاهتمام بالعمر ا و الخبرة و, وكل هؤلاء يتسلمون رواتب عالية من المال العام.
ان سن التقاعد في اكثر البلدان في العالم هو 65 سنة وبعد ذلك العمر على المتقاعد ان يرتاح ويبتعد عن العمل ولكن الغريب ان البرلمان وهو اساس القوانين يقوم بتعين اشخاص فوق سن 80 سنة ان كانت لديه شهادات او كان اميا، وبعد اشهر او سنة واحدة يتم احالته على التقاعد براتب خيالي,
ان تعين المستشارين في كوردستان سهلة جدا، وللمثال فان رئيس الاقليم او رئيس الحكومة وحسب الرغبة يقومان بتعين المستشارين لعدم وجود دستور، وطبقا لذلك فان من يخرج من حزب ويقفز الى حزب جديد من احزاب السلطة في كوردستان يتم تعينه فورا بصفة مستشار وبراتب عالي ومالكا لمكتب وسيارة و ودارا وحقلا للدواجن او شركة، وبعدفترة وجيزة يحال على التقاعد براتب في حدود 4 او 5 ملايين دينار اي اكثر من راتب عامل ري على سبيل المثال له خدمة 35 سنة بـ 10 مرات.
ان كل حزب له الحق في تعين العشرات او المئات او الالوف من المستشارين من ذوي الخبرة او بالعكس وان كانوا صغارا او كبارا وشيوخا وعجزة بشرط ان لا تكون رواتبهم من المال العام او من ثروات الحكومة وعلى الحكومة وضع حدود لمثل تلك الاحزاب واولئك المستشارين علما انها تنوي القيام بالاصلاحات.
يوجد الالاف من المستشارين ولكنهم بلا فائدة، وانهم يقومون بتنطيم انفسهم ويعملون ان يكونوا اغنياءا واصحاب ثروات وانهم لا يستطيعون ايجاد حلول للمشاكل بين الاقليم وحكومة العراق، والتخلي عن ارسال الوفود، وان حكومة كوردستان ارسلت ولمرات عديدة وفودا الى بغداد حتى ان الحكومة المركزية قامت برفع سقف طلباتها من حكومة كوردستان وكان في السابق النفط فقط واما الان فان المركز يطلب ايرادات المنافذ الحدزدية و ايرادات المطارات، واذا بقت الحالة مثلما عليها الآن فان المركز يجرد الاقليم ، ويعتبر ذلك خيانة مخجلة لشعب قدم الوف الشهداء من اجل الحرية والحفاط على هيكل الاقليم.
الكل يعلم بان حكومة نيجيرفان بارزاني في الكابينة الوزارية السابقة قد اصيبت بالشلل العام وادخلت اقليم كوردستان في نفق مظلم ليواجه ازمة مستعصية وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين والمعلمين وتجويع الناس الكادحين من ذوى الدخل المتدني ، ومنذ استلام مسرور بارزاني حكومة الكابينة الجديدة فان الازمات العديدة التي تراكمت والتي في ازدياد حاليا اثقلت كاهل الحكومة واصابتها بالشلل، وان مشروع الحكومة باسم الاصلاح وباستقطاع ــ 21% ــ من الرواتب لا يجدي نفعا.
للخلاص من ازمات الحكومة يجب :
الغاء الاتفاقية المشينة بين مسؤواي الاقليم والنظام الشوفيني التركي والارهابي رجب طيب اردوكان المتعلقة بالنفط ، وتقديم المسؤولين عن الاتفاقية للمحاكمة.
مكافحة الفساد وقطع جذوره، والانتهاء من السرقات وادخال المواد الغير مفيدة ( الكاسدة) من البلدان الاخرى.
ترك سرقة نفط كوردستان ، النفط الذي يتم سرقته امام انظار الناس بالتانكرات الذاهبة الى ميناء الامام واماكن اخرى في ايران، علما ان التانكرات كانت تعمل ايام انتشار وباء كورونا وبامر من وزير الداخلية تم منع التجول في عموم كوردستان وشمل الجميع ماعدا التانكرات التابعة للمسؤولين.
يجب على المستشارين في برلمان كوردستان الطلب من البرلمان اعادة النطر في مشروع الاصلاح الذي قدمته حكومة كوردستان، وعلى البرلمانيين ان يعملوا بصفتهم ممثلي الشعب وان لا يحاولون العمل من اجل جيوبهم وسرقة قوت الشعب، وان يبدأ الاصلاح منهم قبل الاخرين وكفى ذر الرماد في اعين ابناء الشعب.
وبالرغم من خلق الازمات وعدم دفع الرواتب وتجويع الناس يقال بان الديون على حكومة نيجيرفان بارزاني ــ 27 ــ مليون دولار، مما يتطلب التحقيق بالمبلغ المذكور والذي يزيد على مستحقات اقليم كوردستان السنوية من الحكومة المركزية مرتين.
23/9/2020

المصدر