مع بقاء واستمرار الفساد والمحاصصة الطائفية
أكد المرجع الديني العراقي سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد مهدي الخالصي (دام ظله) على ان قانون الانتخابات الجديد مشروع عقيم لن يبني مستقبل دولة تنتج طبقة مؤهلة على رعاية مصالح الشعب العراقي، لافتاً إلى ان هذا القانون مرفوض تماماً من قبل جميع العراقيين، مبيناً ان هذا القانون يصاغ في غرف مظلمة من قبل أحزاب السلطة بعيداً عن أهل الاختصاص ويهدف لإعادة الطبقة السياسية الحاكمة بحلة جديدة مع بقاء واستمرار الفساد والخراب والمحاصصة الطائفية.
ووجه جمعٌ من المراقبين السياسيين استفتاءً للمرجع الديني العراقي سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد مهدي الخالصي (دام ظله) في رأي الشارع المقدس ورأيه السديد حول مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي قيل عنه انه سيكون خارج اطار المحاصصة الطائفية والحزبية بهدف إجراء انتخابات مبكرة تصب في مصلحة تطلعات الشعب العراقي لبناء عملية سياسية يقودها اهل الاختصاص؟!
فأجاب سماحته (دام ظله) بما يلي:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
الاخوة الاعزاء الكل يعلم رأينا في العملية السياسية الخيانية وكل مشاريعها وازلامها واقاليمها ومؤامرات التقسيم فيها والتطبيع بعدها مرفوضة من البداية إلى النهاية، وظلم اهل السنة المخطط والخبيث جزء من مشروع تقسيم العراق لكي يدفع البعض منهم ولأهداف متفاوتة من أجل المطالبة بالانعزال والتقسيم؛ وهو نفس مخطط ظلم الشيعة سابقاً وما زالوا مظلومين إلى اليوم ليطالبوا بالفدرالية او التقسيم وفق مسميات إقليم البصرة أو الجنوب.
اننا اكدنا منذ أمدٍ بعيد ومازلنا نؤكد على (حرمة الاشتراك في الانتخابات في ظل الإحتلال)؛ لأنها لن تكون لمصلحة العراق وشعبه، بل ستكون لمصلحة (الاحتلال الصهيوامريكي) وقد اثبتت التجارب المريرة صحة ما حذرنا منه.
وعليه فإن (قانون الانتخابات الجديد) مشروع عقيم لن يبني مستقبل دولة تنتج طبقة سياسية قادرة ومؤهلة على رعاية مصالح الشعب العراقي وحفظ ثرواته، وهو مرفوض تماماً من قبل جميع العراقيين، وهذه قناعة الأمة، بعد أن أثبتتها الوقائع واكتوى بنتائجها الكارثية عموم المواطنين بلا استثناء، يعلن عنها المخلصون من أهل الرأي والمعرفة ببواطن الأمور، جزاهم الله خيراً، ويحذرون من تكرارها كلما أقدمت سلطات الاحتلال وذيولها المفسدة، على إدامة عمليتها السياسية بأدواتها وتكرار مآسيها بحجج وعناوين خادعة جديدة، مما لم يعد ينطلي على أحد في أجواء انهيار أنظمة التطبيع والاستسلام الذليلة، وبوادر سقوط إدارة ترامب الصهيونية الحاضنة لها.
وخاصة ان (قانون الانتخابات الجديد) يُصاغ في الغُرف المظلمة من قبل أحزاب السلطة بعيداً عن أهل الاختصاص في هذا الشأن خلاف ما يشاع من قبل السلطة الحاكمة او بعض وسائل الاعلام، وأهم هدف فيها هو اعادة الطبقة السياسية الحاكمة مرة أخرى بحلة جديدة من الخارج مع بقاء واستمرار الفساد والخراب والمحاصصة.
فهل من متعظ لكي يفهم ان المخطط واحد وان المؤامرة ضد كل الأمة؟..
اللهم إني قد بلغت، اللهم فأشهد.
الراجي عفو ربه الغني
محمد مهدي بن محمد الخالصي
3 ربيع الاول 1442هـ
20 تشرين الاول 2020م