أكد خبراء قانونيون أن المحكمة الاتحادية لا يمكنها المصادقة على نتائج الانتخابات مع شغور اثنين من أعضائها.
وأشار قانونيون إلى أن المادة الخامسة من قانون المحكمة الاتحادية توجب ان تعقد جلساتها بحضور كامل هيئة المحكمة، وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة، وحيث أن المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات، فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على أي انتخابات.