بغداد – واع دعت وزارة المالية، اليوم الجمعة، متقاعدي العدالة الانتقالية إلى مراجعة مؤسساتهم لغرض الإسراع في إكمال التدقيقات اللازمة فيما وجهت هيأة التقاعد الوطنية بالإسراع في إطلاق مكافأة المحالين إلى التقاعد على شكل وجبات. وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء مفبركة تشير الى أن "وزارة المالية قد أوقفت تمويل رواتب بعض الفئات المستفيدة من قوانين العدالة الانتقالية". وأضاف البيان، أن "الوزارة كانت سباقة في دعم الشرائح المضحية منذ 2005 والتي كان لها دور في مقارعة أنظمة الاستبداد ومن خلال التنسيق العالي مع الجهات التشريعية والتنفيذية لغرض تنفيذ ما يصدر منها وعلى أوجه السرعة والدقة كافة". وأشار الى أن "العراق مر خلال العشر سنوات الماضية بظروف عصيبة تمثلت بدخول عصابات داعش الإرهابية وكذلك الأزمات المالية نتيجة انهيار أسعار النفط والأسواق المالية العالمية وكذلك الأزمات الأخيرة بانهيار أسواق المال والعمل بسبب جائحة كورونا" مبينا أن "الوزارة بالرغم من الظروف لها الدور الريادي والقيادي في توفير الأموال اللازمة لجميع شرائح المجتمع ومنها موظفي الدولة والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وتوفير منح مالية للفئات المتضررة نتيجة عديد من الأسباب"، لافتا الى أن "الوزارة تعمل جاهدة على توفير الأموال في توقيتاتها المحددة". وتابع البيان، أن "الوزارة قامت في الفترات الماضية بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية لغرض إيقاف الهدر والتلاعب في المال العام وكشف الفضائيين ومتعددي الرواتب". مشيرا الى أنه "صدر قرار من مجلس الوزراء خول فيه الوزارة إجراء الفحص الدوري والتدقيق لجميع الشرائح الحاصلة على الرواتب والمنح بأنواعها كافة لضغط النفقات". وأكدت الوزارة بحسب البيان حرصها الدؤوب والمتابعة الجدية لوجه الصرف للموازنة العامة للدولة فيما دعت المتقاعدين المستفيدين من قوانين العدالة الانتقالية مراجعة المؤسسات القطاعية (السجناء، الشهداء) لغرض الإسراع في إكمال التدقيقات اللازمة". ولفت البيان الى أن "الوزارة استلمت الوجبة الأولى من أسماء المتقاعدين والمستفيدين من قانون مؤسسة السجناء والتي سيتم إطلاق صرف رواتبهم اعتبارا من مطلع أيلول القادم ". وتابع، أنه "تم توجيه هيأة التقاعد الوطنية بالإسراع في إطلاق مكافأة المحالين الى التقاعد على شكل وجبات".المصدر