أكدت اللجنة المالية النيابية أن إقرار موازنة ألفين وعشرين سيحقق الكثير من المطالب، مشيرة أن ورقة الإصلاح الحكومي سترسم خريطة مالية جديدة للعام المقبل.
اللجنة أكدت في بيان أن ورقة الإصلاح الحكومي سيكون لها أثر كبير في إعداد موازنة ألفين وواحد وعشرين، مبينة أن هذه الورقة بحاجة إلى تأنٍ ودراسة وتخطيط من أجل تسليم ورقة حقيقية، تعتمد عليها جميع مؤسسات الدولة وتحقق الأهداف وترسم خريطة مالية جديدة، بالشكل الذي يؤمن الرواتب ويوفر متطلبات المشاريع الاستثمارية.