أكدت اللجنة المالية النيابية أن موازنة العام المقبل ستخلو من التعيينات والمشاريع الاستثمارية، وأنها ستكون موازنة تقشفية.
عضو اللجنة أحمد مظهر الجبوري قال في بيان، إن الموازنة المقبلة تضم نفقات لتغطية المشاريع المستمرة وليس المشاريع الجديدة، وبالتالي لا يمكن المضي بمسألة التعيينات في ظل زيادة النفقات بنسبة عشرين بالمئة عما كانت عليه موازنة ألفين وتسعة عشر.
وأشار إلى أن موازنة العام المقبل ستتضمن فقرات للاقتراض الداخلي والخارجي لتسديد الرواتب، وهو ما سيجعلها بعيدة عن الإطار الاستثماري والتعيينات الجديدة.