المالية النيابية تكشف عن صعوبات الاقتراض الخارجي لحل الأزمة الاقتصادية
كشفت اللجنة المالية النيابية عن أهم مشاكل الاقتراض الخارجي كحل لتجاوز الأزمة المالية في البلاد.
اللجنة أكدت في بيان أن الاقتراض من البنوك الدولية ومنها صندوق النقد الدولي ينطوي على العديد من الإجراءات الإدارية والمالية، إذ أن منح القروض المالية من قبل صندوق النقد او البنك الدولي يعتمد على معدل النمو الاقتصادي إن كان محدودا أو متوقفا، بالإضافة الى ان وجود شروط تقيد انفاق الدولة في ملفات التعيينات والرعاية، إلا أن الحديث بأن الشروط تمس السيادة الوطنية غير صحيح، مشيرة إلى ان تداعيات وباء كورونا دفعت العديد من الدول إلى التحفظ على منح القروض لعدم وضوح الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمي.