المالية النيابية تقترح إضافة 18 فقرة إلى الموازنة وإلغاء البعض الآخر
اقترحت اللجنة المالية النيابية إضافة نحو ثماني عشرة فقرة على قانون موازنة ألفين وواحد وعشرين وإلغاء عدد من الفقرات الواردة في المشروع.
وأكد مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريحات صحفية استمرار المناقشات للوصول إلى صيغة نهائية لطرحها للتصويت خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أن المناقشات تتركز على كيفية تخفيض النفقات العامة إلى أدنى مستوى ممكن وتعظيم الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة إلى نحو خمسين بالمئة، فيما أشار إلى أن التعديلات تضمنت رفع سعر بيع برميل النفط الخام إلى خمسة وأربعين دولارا.
وأوضح أن إجراء التعديلات على أصل الاتفاق النفطي أو الإبقاء عليه أمر مرهون بمفاوضات وفد إقليم كردستان مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية.