المالية النيابية تعلن قرب الانتهاء من موازنة 2021 وعرضها للتصويت
قالت اللجنة المالية النيابية انها وصلت الى “النهايات” وانها تستعد لرفع قانون الموازنة الى مجلس النواب للتصويت عليه. وأكد عضو اللجنة النائب احمد حمه رشيد أن لجنته “تدرس حاليا جميع المواد في الموازنة من المادة الاولى الى المادة 58″، مشيرا الى انها “درست موضوع موازنة المحافظات، وبما ان مجالس المحافظات ملغاة فقد تم وضع بدائل للتصديق على مشاريع المحافظات”.
ووفقا لعضو اللجنة المالية أن اللجنة “لم تتفق او تصوت حتى الآن على هذه البدائل والموضوع في طور المناقشة والتعديل”.
ولم تناقش اللجنة مسألة العقود، لكنها قامت بدراستها وتحتاج الى تخصيصات، وفقا لحمه رشيد، الذي لفت إلى انه “تمت استضافة وزير المالية لمناقشته بشأن امكانية الوزارة المالية توفير تخصيصات لقرار (315) الخاص بالعقود واللجنة تنتظر جواب وزارة المالية بشأن هذا الموضوع”.
يشار الى ان مشروع قانون الموازنة، بحسب تسريبات، تضمن استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى و30% لرواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم، إضافة إلى استقطاع 10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي و 30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار. كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.
بالمقابل، قال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، انه “تم الاتفاق على تضمين عقود قرار 315 والمحاضرين المجانيين الا ان الاعداد التي ستضمن غير واضحة حتى الان”، مشيرا الى أن “هذا الامر يعتبر من النقاط الخلافية والتي تحتاج الى عمل”.
وأضاف الصفار ان “الموازنة في شكلها الحالي غير اصلاحية وان اللجنة عاكفة على تخفيف الضرر الاقتصادي الذي احدثته الحكومة جراء تغيير سعر صرف الدولار”، مبينا انها “اشعلت السوق بشكل كبير على محدودي الدخل لذلك نحاول تعويض جزء من الضرر”.
وعن موعد اقرار الموازنة قال الصفار “انها من الممكن ان تقر في نهاية الشهر الحالي او الاسبوع الاول من الشهر المقبل”.
وفي سياق متصل، قال عضو اللجنة المالية النائب ناجي السعيدي إنه “لا يوجد أي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021 باستثناء الدرجات العليا”.
وأوضح السعيدي أن “الأموال التي سيتم استقطاعها من بعض مواطن الترف في مؤسسات الدولة، سيتم تحويلها إلى قرار 315″، لافتا إلى أن “اللجنة لديها رؤية فنية حول قرار 315”.
الى ذلك، رأى النائب عن كتلة صادقون ثامر ذيبان أن الحكومة اخذت قرارات قادت العراق خلال فترة قصيرة إلى أزمة اقتصادية صعبة.
وقال ذيبان في بيان إن “الحكومة انتهجت سياسة التقشف والتجويع والفقر خلال فترة وجيزة وان وزير المالية لا يمتلك اية رؤية اقتصادية وسيعرض البلاد لازمة اقتصادية غير مسبوقة”.
وأشار إلى أن “اللجنة المالية النيابية لديها ملاحظات كثيرة حول أداء الحكومة الحالية لاسيما مشروع قانون الموازنة الذي ورد من الحكومة”، لافتا إلى أن “أغلب فقرات الموازنة تحتاج إلى مراجعة كبيرة”.