المالية النيابية تعلن تخفيض نسبة العجز في الموازنة دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين

بغداد – واع أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، تخفيض نسبة العجز في الموازنة دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة المالية عقدت برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الأعضاء اجتماعها التاسع والثلاثين الذي استأنفت فيه مناقشات مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، فيما استضافت وزيري النفط إحسان عبد الجبار والتخطيط خالد بتال ووكيل وزير الداخلية حسين العوادي". وأضافت، أن "اللجنة بحثت مع وزير النفط ملف القروض للمشاريع النفطية، حيث انصبت مداخلات الأعضاء بشأن قروض شركة جايكا اليابانية لتنفيذ وتطوير مصافي الجنوب، التي تمكن من معالجة النفط الخام وتكريره لإنتاج مادة البنزين عالي الاوكتان والغاز الخالي من الكبريت والنفط الأبيض ذي المواصفات العالية، بما يقلل من كمية الاستيراد لضغط النفقات وتعظيم إيرادات الدولة". وأشارت الى أن "اللجنة وجهت كتاباً لوزارة التخطيط تطالب فيه بجميع التفاصيل الخاصة بقروض شركة جايكا للاطلاع عليها ودراستها لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص".
ووافقت اللجنة بحسب البيان على استثناء مصافي الجنوب من قانون الشركات لاستخدام احتياطي التوسعات لغرض إكمال مشاريع المصافي الجنوبية وتطويرها، فضلا عن موافقة اللجنة في اجتماعها يوم أمس على استثناء مصافي الشمال من نفس القانون لإكمال مصفى بيجي".
وفي سياق ذي صلة تطرقت المالية النيابية للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ملف النفط ضمن إطار فني للخروج برؤية موحدة تصب في مصلحة الشعب العراقي". وتابعت أن "اللجنة استضافت وزير التخطيط خالد بتال لمناقشة ملف القروض للمشاريع الاستثمارية ضمن موازنة 2021، حيث أكدت اللجنة أنها خفضت نسبة العجز فيها دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين وزيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ورفع سقف المبالغ الممنوحة لهم، مستدركة أنه رغم ذلك استطاعت اللجنة رفع قيمة التخصيصات للمشاريع الاستثمارية ومضاعفة تخصيص تنمية الأقاليم وزيادة تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط لغرض معالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات كافة مع مراعاة النسب السكانية ودرجة المحرومية".
من جانبه استعرض بتال عدد المشاريع المتلكئة ونسب الانجاز فيها والمبالغ المطلوبة لإكمالها، كما اثنى على مقترحات اللجنة فيما يخص المواد المضافة من قبلها ضمن مسودة الموازنة التي تدعم القطاع الخاص وتحفز الاقتصاد العراقي وتسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب والكفاءات العاطلة عن العمل". ونوهت الدائرة الاعلامية بأن "اللجنة استضافت وكيل وزير الداخلية حسين العوادي لبحث الموازنة الاستثمارية للوزارة ومشاريعها مثل الجواز الإلكتروني وتأشيرة الدخول (الفيزا الإلكترونية)، فيما اكدت على ضرورة استغلال موارد الوزارة وتحويلها إلى وزارة منتجة تسهم في رفد خزينة الدولة، مشيرةً في الوقت ذاته إلى دعمها بهذا التوجه والبدء بشكل فوري وبخطوات علمية مدروسة". العراقالمصدر