المالية النيابية تبدي تحفظها على بعض فقرات قانون الاقتراض
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن أسباب عدم تمرير قانون الاقتراض في البرلمان.
واكدت اللجنة، عدم اعتراضها على قانون الاقتراض بشكل عام، مبينة ان الاعتراض جاء على نقاط عدة منها، المبالغة بالمبالغ محصورة في الإنفاق والإيرادات اضافة إلى أن الحكومة لم تقم بحسابات دقيقة للإيرادات التي من الممكن الحصول عليها من المنافذ أو الضريبة أو حتى الإيرادات الأخرى غير النفطية.