المالية الاتحادية : ملتزمون بتأمين الرواتب
اكدت وزارة المالية الاتحادية ، التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
وذكرت الوزارة في بيان ، يوم الجمعة ، انها ” تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.
مضيفة ، انها تبذل هذه الجهود ” في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي”.
مردفة ، انه ” لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود ١٥ ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية. ”
واشارت الوزارة الى انها ” تقوم في الوقت الحاضر بأعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر”، لافتة الى ان “هذه الخطة ستشمل زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكنها حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل.”
واوضحت انها ” تتوجه إلى خيار الاقتراض الآن لأن نقاط الضعف الهيكلية في المالية العامة ، والتي تؤثر على الإيرادات والنفقات ، لا يمكن تصحيحها إلا بعد إجراء إصلاحات كبرى”.
وأكدت المالية الاتحادية في بيانها ، مضيها ” بالاعداد لمشروع موازنة ٢٠٢١ بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد”، منوهة الى ان الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية.”