المالية الاتحادية : حوّلنا موازنة 2020 الى مجلس الوزراء
قالت وزارة التخطيط الاتحادية ، اليوم الاحد ، انها أحالت موازنة العام 2020 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ومن ثم احالتها لمجلس النواب لاقرارها ليتسنى اقرار قانون الاقتراض بهدف اطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للاشهر المتبقية من العام الحالي، مؤكدة العمل مع الجهات ذات العلاقة لاعداد موازنة العام 2021.
وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان في تصريح صحافي ، ان الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 2020 التي ارسلتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي، هي نفسها الموازنة التي تم اعدادها في وقت سابق وتحوي عجزا ماليا يقدر بـ 80 ترليون دينار، واعتمدت على مبلغ اجمالي يقدر بـ 146 ترليون دينار.
وعد جوهان ارسال الموازنة ضروريا، مؤكدا ان الموازنة لم يطرأ عليها اي تغيير، كما احتوت ايضا اطلاق العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين، مبينا ان الدرجات الوظيفية المتوفرة عن الاحالة على التقاعد، تمت اضافتها على الموازنة الاتحادية للعام 2021.
وافصح جوهان عن ان وزارتي التخطيط والنفط اضافة الى البنك المركزي وهيئة الجمارك ودائرة الدين العام، تستعرض حاليا المبالغ التي من الممكن ان ترفد موازنة العام 2021 والتي تفتقر الى الآن وجود ارقام نهائية.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قالت اليوم الاحد، أن الموازنة العامة للعام المقبل لم تصل إلى مجلس النواب، فيما اشارت إلى عدم السماح بتجديد الاقتراض.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري ، إن “مجلس النواب ليس مع تجديد الاقتراض المالي من الخارج أو الداخل كون ذلك يزيد من أعباء الموازنة”، لافتا إلى أن “البرلمان يمارس الضغط لتقديم ورقة الإصلاح المالي والاقتصادي”.
وأضاف، أنه “من المفترض أن تجد الحكومة حلولا غير الاقتراض لزيادة إيراداتها عبر الإيرادات غير النفطية كالضريبة الجمركية وجباية الخدمات والرسوم وغيرها من الأبواب”، مبينا أن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لم يصل مجلس النواب بعد”.
وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق أن لجنة الموازنة في وزارة المالية باشرت باعداد مشروع موازنة للاعوام الثلاثة المقبلة، فيما اشارت الى أنها بانتظار وصول مشروع موازنة العام الحالي 2020.