المالكي يدعو الكتل السياسية للتعاون مع الحكومة للذهاب نحو ’’عهد عراقي جديد’’

444

دعا الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، الثلاثاء، الكتل السياسية للتعاون مع الحكومة للذهاب نحو ’’عهد عراقي جديد’’.

وقال المالكي في بيان، انه “في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها العراق و المنطقة ، والتي تشتد فيها الازمات السياسية والاقتصادية والمالية والصحية ينبغي التحرك الجاد من اجل لملمة الصف الوطني وتكاتف الجميع للسيطرة على الازمات الخانقة ووضع الوطن على الطريق الصحيح للحركة وتجاوز التحديات المحدقة بالشعب والوطن”.

واضاف ان “القوى الخيرة والصالحين لم يألوا جهدا في سبيل تقريب وجهات النظر بين الكتل والتيارات المختلفة من اجل رأب الصدع والعبور من الازمة الى الاستقرار، وقد كان للمرجعية الدينية العليا الدور الاكبر في التحذير من المخاطر وضرورة الاهتمام بمصالح الشعب والدفاع عن سيادته واستقلاله، كما كان للكثير من الفعاليات الجماهيرية والمجتمعية دور مساند في ذات الاتجاه”.

وتابع، “اننا نضم صوتنا الى تلك الاصوات الصادقة والمخلصة وندعو الكتل السياسية وجميع الفرقاء الى تقييم المرحلة بدقة والوقوف على خطورة استمرار الوضع المأزوم، ونهيب بكل الفعاليات السياسية وبمختلف توجهاتها الوطنية وكل العاملين في الدوائر السياسية والاجتماعية الى التحرك من اجل تقريب وجهات النظر، وتغليب مصلحة العراق على اية مصلحة اخرى”.

وقال انه “يجب ان يقلل كل طرف من سقف مطالبه ما يجعله وسطياً غير متباعد، وان يتنازل الجميع للاخر من اجل التعايش السياسي على قاعدة (الجميع يتنازل فالجميع يربح)، وان تبدأ المكونات الوطنية والسياسية حواراً داخلياً جديا ومسؤولاً بعيدا عن اي تدخل خارجي ، لحلحلة جميع العقد التي تعترض طريق الاستقرار ، وتهيء الظروف المناسبة وبالتعاون مع الحكومة لاجراء انتخابات مبكرة نزيهة تكون بداية عهد عراقي جديد”.

واضاف، “كما نرجوا من الحوزات العلمية والجامعات والقبائل والعشائر العراقية الكريمة والفعاليات الجماهيرية والناشطين في الحراك الشعبي ومنظمات المجتمع المدني ان يكونوا العنصر المؤثر والساند للبحث عن السبل الكفيلة لانهاء حالة التشظي واكتشاف المنهج السليم للتعاطي الايجابي بين جميع المكونات لصيانة حقوقهم بعدالة وتوازن”.

واكد المالكي ان “مدّ جسور الثقة المتبادلة ونشر ثقافة الحوار مع الاخر ، للوصول الى المساحة المشتركة والموقف الموحد المقبول ، هو السبيل الدستوري الوحيد لعلاج الازمة العراقية الداخلية ، ولا سبيل امامنا الا التقارب من اجل خدمة شعبنا، وليس للعراق الا اهله!”.

وتابع “لقد اصبح العراقيون جميعاً يشعرون بضرورة استعادة هيبة الدولة وحل المشاكل بالطرق الدستورية لا سيما بين المحافظات واقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية ، فالعراقيون متساوون بالحقوق والواجبات بكل تفاصيلهم وتنوعهم”.

وبين ان “قلب العراق الكبير يتسع لجميع ابنائه ، فلتتسع صدور ابنائه لبعضهم ، من اجل مستقبل شعبنا ووطننا ومصلحته العليا ، فالمصلحة الوطنية تعني الاستقرار والامن والعمل الجاد ، وبذل الجهد من اجل الوطن والمواطن ، وحفظ الحقوق والسيادة الوطنية ، وتمتين العلاقات مع دول الجوار ودول العالم المحبة للسلام ، على اساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشأن الداخلي”.

واختتم البيان بالقول: “نأمل من المعنيين حكومةً وبرلماناً واحزاباً وعشائر وجماهير وشباباً الانتباه الى خطورة ما يجري داخل العراق وخارجه من محاولات وتهيئة مقدمات صراع عنيف في المنطقة الوسطى والجنوبية من بلدنا اولا ثم امتداده الى المناطق الاخرى وبين كل المكونات الوطنيه بغية تفتيت وحدة المجتمع العراقي و كيان الدولة العراقية المؤتمنين على وحدته وسلامة اراضيه”.

المصدر