المالكي: نخشى تأثير السلاح المنفلت على معركة الانتخابات ونرفض الإشراف الدولي
أعرب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عن خشيته من تأثير السلاح المنفلت على “الانتخابات” المقبلة التي وصفها بـ”المعركة”، فيما أكد أنه لن يسمح لما سماها بـ”البطة” بأن ترعب الناس كما لم يسمح لها في السابق.
المالكي قال إنه “لا يمكن اجراء انتخابات دون وجود امن انتخابي”، معتبراً أن “عدم اجراء الانتخابات افضل من اجرائها وهي مزورة”، مشيراً إلى “وجود اكثر من مليون ونصف بطاقة يمكن التصويت بها أكثر من مرة خلال الاقتراع”.
وبشأن الاشراف الدولي، أكد المالكي أن “وضع الانتخابات تحت اشراف دولي خطير جداً، ولا توجد دولة تقبل باشراف دولي على انتخاباتها”، مؤكداً رفضه “القاطع لمبدأ الاشراف على الانتخابات، وموافقته على المراقبة فقط”، مبيناً أن “هذا الامر يمثل خرقاً للسيادة الوطنية”.
واشار الى أن “قانون الدوائر المتعددة سيأتي بنتائج غير جيدة وسيضر بالعملية السياسية”، مستبعداً بأن “تكون ولاية ثانية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مشيراً الى ان “دولة القانون لم يشترك بهذه الحكومة ولم يصوت عليها خلال تشكيلها”.
وفي الشأن الامني، أكد المالكي “قدرة العراق على ادارة ملفه الامني بعيداً عن القوات الاميركية”، مشدداً على أنه “ضد السلاح ومن يحمل السلاح خارج سلطة الدولة”.
وأشار رئيس ائتلاف دولة القانون، الى أن “سلاح الحشد الشعبي ليس خارج القانون وانما خاضع لسلطة الدولة، وهناك الكثير من السلاح الموجود خارج سلطة القانون بيد اناس يدعون انتمائهم للحشد الشعبي”، كاشفا عن “وجود ٨٦ جهة تحمل السلاح وتدعي انتمائها للحشد وتفرض على الناس الاتاوات”.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الاسبق انه لن يسمح لما سماها بـ”البطة بأن ترعب الناس كما لم يسمح لها في السابق”.