اللجنة المالية ترفع قانون تمويل العجز المالي للتصويت في جلسة اليوم

بغداد – واع أنهت اللجنة المالية، اليوم الأربعاء، مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي، فيما أكدت رفعه للتصويت في جلسة اليوم. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة المالية برئاسة النائب د. هيثم الجبوري وبحضور أعضاء البرلمان عقدت اجتماعا أكملت فيه مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي نظرا لتأخر الحكومة بإرسال قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ واستمرار الانخفاض بأسعار النفط الخام وبما يضمن استمرار تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية". وأضاف البيان، أن "الاجتماع الذي حضر جزءا منه نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد جرى في مقر اللجنة المالية، أتمت من خلاله اللجنة مناقشاتها بشأن القانون بعد إجراء تعديلات تلزم الحكومة بإجراء إصلاحات فعلية تجنب البلد مثل هذه الأزمات الاقتصادية الخانقة، فضلا عن عدم الاعتماد المستمر على سياسة الاقتراض وإثقال كاهل الدولة بالديون". وأكد الجبوري بحسب البيان، أن "القرض سيمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية من سنة ٢٠٢٠، فضلا عن تخصيص جزء من القرض للمشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم والمحافظات على أن توزع بشكل عادل على المحافظات وحسب النسب السكانية ودرجة المحرومية فيها". وتابع البيان، أن "اللجنة المالية حددت جزءا من القرض لدعم القطاع الزراعي وتوفير ما يحتاجه الفلاح من أسمدة وبذور ومبيدات من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، فضلا عن إلزام الحكومة بأتمتة الجمارك واعتماد البطاقة البايومترية للموظفين وإلغاء الإعفاءات الضريبية الجمركية باستثناء الصادرة منها بقانون الاستثمار وإلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والجباية على الخدمات من أجل تعظيم الإيرادات غير النفطية ورفد الموازنة العامة بها". وختم البيان بأن "اللجنة المالية صوتت على الفقرات الإصلاحية المضافة على القانون ورفعته للتصويت تحت قبة مجلس النواب". العراقالمصدر