الكاظمي يجري تغييرات في مناصب رفيعة ومجلس الوزراء يقر موازنة 2020

اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، تغييرات في عدد من المناصب، بحسب بيان لمكتبه تلقته (المدى). ووجه الكاظمي بتكليف كل من:

• مصطفى غالب مخيف/ محافظاً للبنك المركزي

• منهل عزيز رؤوف الحبوبي/ أميناً للعاصمة

• سامي المسعودي/ رئيس هيئة الحج والعمرة

• علاء جواد كاظم/ رئيس هيئة النزاهة

• سالم جواد عبد الهادي الجلبي/ رئيس المصرف العراقي للتجارة

• فيصل وسام/ رئيس هيئة الاوراق المالية

• سهى داود الياس النجار/ رئيسة هيئة الاستثمار

• نزار قحطان حسن التميمي/ وكيل وزير الكهرباء لشؤون التوزيع والنقل

• طالب عبد الله/ الوكيل الفني في وزارة النقل

• حسين حسب عبد الحسين/ الوكيل الإداري والمالي في وزارة الداخلية

• عبير مهدي محسن الجلبي/ وكيل وزير العمل للشؤون الاجتماعية

• أحمد حميد شرقي فرحان/ وكيل وزير العمل لشؤون العمل

• عبد الرحمن حسن خالد/ وكيل وزير الشباب والرياضة

• خالد العبيدي/ وكيل رئيس جهاز المخابرات لشؤون العمليات

• فالح يونس حسن جدوع/ وكيل رئيس جهاز الامن الوطني للشؤون الادارية

• كريم حسين علي النوري/ وكيل وزير الهجرة والمهجرين.

ورأى النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، ان جميع التغييرات التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المناصب المتعلقة بالهيئات المستقلة تندرج ضمن ما تعهد به أمام الشعب وممثليهم في مجلس النواب بانه سيتحمل المسؤولية الكاملة للذهاب بالبلد الى بر الأمان.

وقال البديري ان “القوى السياسية سبق لها وخلال تشكيل الحكومة بأن أعطت الضوء الأخضر لرئيس مجلس الوزراء والفسحة الكاملة لاختيار من يراهم مناسبين للتصدي للكابينة الحكومية ليكون مسؤولا عنها أمام الشعب العراقي وممثليهم في مجلس النواب بحال النجاح او الاخفاق”.

واضاف البديري، ان “الاسماء التي اعلن عنها بغض النظر عن مقبولية البعض منها من عدمها، فإن الخيار الاول والاخير لرئيس مجلس الوزراء، ونحن سبق لنا وأن أكدنا على اننا سنبقى داعمين لحكومة الكاظمي طالما كانت منسجمة مع مطالب الجماهير ودعوات المرجعية في الاصلاح والتغيير ومكافحة الفساد”. وفي وقت لاحق من يوم امس، أقر مجلس الوزراء، موازنة ما تبقى من عام 2020. وقال ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الحكومة خلال مؤتمر صحفي، إنه “لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية، والتزاما من الحكومة بقرار مجلس النواب، مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢٠، وإرسالها إلى مجلس النواب”.

واضاف ملا طلال ان “موازنة العام الحالي جاءت من أجل تنظيم عملية الانفاق الحكومي للأشهر الـ3 المقبلة”، لافتًا الى ان “الكاظمي وصف موازنة العام الحالي بأنها بسيطة واستثنائية”. وبين ان “موازنة العام الحالي جاءت من اجل تنظيم عملية الاقتراض الداخلي والخارجي، كما ان العجز في موازنة 2020 كبير”، مضيفا ان “موازنة 2021 ستكون مختلفة”. واكد ملا طلال ان “موازنة 2021 في طور الإعداد، حيث سيكون تعاطٍ جديد في تبويب الإيرادات بموازنة 2021”.

وتابع ملا طلال ان “موازنة 2021 ستعالج الكثير من القضايا التي تهم المواطنين”، منوهًا الى ان “موازنة 2020 أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”. واعلن ملا طلال “حل مشكلة المشمولين بقانون التدرج الصحي في موازنة 2020”. وعن ملفات الفساد، قال المتحدث الحكومي: “قريبا قد تسمعون عن الاطاحة باسماء مهمة واحالتها للقضاء نتيجة ملفات فساد”، مؤكدًا “التوصل لبعض الخيوط لتحديد أشخاص في قضية اغتيال الهاشمي”. واوضح “عن قرب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة قتلة المتظاهرين”، لافتًا الى ان “الحكومة ملتزمة بتهيئة الاجواء للانتخابات المبكرة”.

المصدر