بعزم حكومي لا يلين على إنهاء الخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته
حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاجتماع الأول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية، موضحا أن هذه اللجنة المُشكلة من الأجهزة التنفيذية الأمنية، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، تمثل رأي الوحدة الوطنية، وستعتمد ذلك في عملها، مبينا أن الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروّج المبررون لهذه الاعتداءات، تسيء الى مستقبل العراق وعلاقاته.
الكاظمي أشار الى أن هذا الأمر قد تجاوز حدوده في ظل الأزمات المركّبة التي يعيشها العراق، اقتصاديا وصحيا، وكذلك امنيا، وأن العراق اليوم أمام مسؤولية تأريخية، والدولة تمر باختبار حقيقي.
وأضاف، أن هذه اللجنة مخوّلة في الحصول على أية معلومات تطلبها من أية جهة، ومخرجاتها ستسهم في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها، مجددا تأكيده على أنه لا أحد سوى الدولة يملك قرار الحرب أو السلام.