الكاظمي: الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب
بغداد – واع
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب، فيما أشار وزير العمل عادل الركابي إلى أن الموازنة تضمنت استقطاع 40 % من رواتب الرئاسات الثلاث و30 % من رواتب النواب والوزراء.
وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقب تصويت مجلس الوزراء على موازنة 2021 حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): ان الصواريخ التي سقطت أمس أصابت مدنيين وممتلكات خاصة، وهي تهدف الى خلق نوع من الفوضى، مبينا ان هذه العمليات إجرامية وجبانة، تمس اسم العراق وهيبته، وهي مرفوضة من الشعب ومن المرجعية ومن جميع العقلاء.
واضاف: ان البعثات الدبلوماسية بحماية العراق ضمن القانون الدولي، والدولة هي من تقرر قرار السلم والحرب، وهي من تعقد الاتفاقيات، وأي اعتداء أو انتهاك مرفوض ويعاقب عليه وفق القانون.
وتابع: نفذنا اعتقالات ليلة أمس واستولينا على عدد آخر من الصواريخ ومنصات الإطلاق، ومنعنا تنفيذ عملية ثانية كان يتم التهيئة لها، مضيفا: نعمل ليل نهار، لاستقرار البلد وحماية الشعب، لاسيما الفئات المحرومة والمضطهدة، ونعمل على إصلاح خراب السنوات السابقة الذي تم على أيدي الفاسدين والفاشلين، لتأتي جماعة مغامرة ومنخرطة في شبكات الفساد والقتل والاختطاف، لتورط البلد في أزمات جديدة ومشاكل أمنية واقتصادية وسياسية.
واشار الى ان الموازنة التي عملنا عليها ليل ونهار هي موازنة إصلاحية، وتأخذ بنظر الاعتبار حماية ودعم الفئات الضعيفة، وفي المقابل تقلص إيرادات أصحاب الرواتب العالية من السياسيين وأصحاب المصالح، وهذا أحد أسباب الهجمات الإعلامية التي ينال بها هؤلاء من الحكومة.
واوضح: ان الموازنة وفرت الحماية للفئات الفقيرة، ضمن مشروع إصلاح اقتصادي شامل، في ظل أزمة اقتصادية عالمية كبيرة تعاني منها جميع دول العالم، مؤكدا ان الموازنة تضمنت ضرائب على كبار الموظفين وحماية صغار ومتوسطي الموظفين، وتضمنت إصلاحات في مجالات شتى، كما ستسهم في دعم الصناعة الوطنية والقطاع الزراعي.
ومضى بالقول: ان ما حدث بشأن سعر الصرف دليل جديد على مستوى الاستهداف السياسي للحكومة بعد إثارة ضجة إعلامية كبيرة ضدها.
وتابع: انه منذ سنوات والحديث جار عن فساد مزاد العملة، اذهبوا اليوم الى نافذة بيع العملة، واطلعوا على النشاط المصرفي، ستجدون زيادة في الإيداع بالدينار لثقة الناس به، لاسيما بعد زيادة الفوائد على الودائع بالدينار العراقي، مؤكدا نعمل على حماية الأمن الاقتصادي ومواجهة ضعاف النفوس الذين يحاولون التلاعب بالأسعار، كما نرفض محاولات التلاعب بمشاعر الناس.
واضاف: وجهت وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني باتخاذ جميع الإجراءات، لمنع التلاعب بالأسعار بأي شكل من الأشكال.
من جهته، قال وزير المالية علي علاوي خلال المؤتمر: أجرينا تغييرا بسعر صرف الدولار لحماية الاقتصاد، لافتا إلى أن فارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف سيخصص لدعم الفئات الهشة بالمجتمع.
وإضاف، أن الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار الإصلاح الاقتصادي.
بدوره، أكد وزير التخطيط خالد بتال، خلال المؤتمر، أن حجم الإنفاق الاستثماري سيكون بحدود 8 تريليونات دينار، مبينا أن الموازنة تضمنت مشروع القطار المعلق وميناء الفاو وعددا من المشاريع.
إلى ذلك، قال وزير العمل عادل الركابي خلال المؤتمر: استقطاع 40 % من رواتب الرئاسات الثلاث بالموازنة، لافتا إلى استقطاع 30 % من الرواتب الكلية للنواب والوزراء.
من جانبه ذكر وزير الداخلية عثمان الغانمي خلال المؤتمر: سنضرب بيد من حديد كل من يحاول استغلال الأزمة.