الكاظمي: الحكومة طبقت أغلب مفردات منهاجها الوزاري خلال خمسة أشهر فقط

بغداد – واع أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن الحكومة طبقت أغلب مفردات منهاجها الوزاري خلال خمسة أشهر فقط. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي التقى أعضاء فريق تقصي الحقائق المشكّلة للتحقيق في أحداث تشرين من العام الماضي وما رافقها من سقوط ضحايا". وأكد أن "تشكيل هذا الفريق يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية إلى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها". وأضاف الكاظمي مخاطباً أعضاء الفريق، وعبرهم إلى عوائل الشهداء والضحايا، أن "تشكيل هذا الفريق لا يهدف إلى الثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفا مسؤولا من الدولة أمام دماء شعبها، وأن من تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة، ولا كبير أمام القانون". وبيّن الكاظمي لأعضاء الفريق، أنه "قد زار صباح اليوم قضاء بلد في محافظة صلاح الدين واطلع على الجريمة النكراء، التي أراد مرتكبوها أن يكونوا فوق القانون، لكن العدالة ستأخذ مجراها، فدماء العراقيين مهما اختلفت أطيافهم إنما تحمل فصيلة واحدة وهي العراق". وأشار إلى أنه "على المستهترين بأرواح العراقيين أن يتقوا غضبة الحليم إذا غضب". وأكد الكاظمي بحسب البيان، أنه "قد تشرّف بحمل أمانة المسؤولية وهي حفظ العراق وسلامته ووحدته، وأن من يتعرّض لسمعة العراق وعلاقاته الدولية عليه أن يراجع نفسه". ونوّه خلال اللقاء بأن "الثقة بالأجهزة الأمنية قد استعيدت، لتستعيد دورها حسب الاختصاص القانوني، وسنلاحق كل متجاوز على أمن العراق". ولفت إلى أن "الحكومة طبقت أغلب مفردات منهاجها الوزاري خلال خمسة أشهر فقط، واليوم نطلق لجنة تقصي الحقائق كجزء من هذا المنهاج". وأضاف: أطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لنوقف هدر مال العراق والتضحية بمستقبله، حتى يكون العراق بلدا تدعمه الصناعة والزراعة، وأدعو كل عراقية وعراقي إلى الوقوف مع الدولة وإسنادها لتستعيد عافيتها". وتابع البيان، أن "الفريق فريق تقصي الحقائق يضم خمسة من القضاة المتقاعدين المدعومين بعدد من المحققين والخبراء". ولفت البيان إلى أن "القضاة من جهتهم عبّروا عن تقديرهم لهذه الخطوة، مؤكدين حرصهم على الوصول إلى الحقيقة وفرض سيادة القانون".المصدر