اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان المجلس سيصوت في جلسة يوم غد الاثنين على ماتبقى من مواد في مشروع قانون المحكمة الاتحادية
وقالت عضو اللجنة ألماس فاضل ان الخلافات مستمرة بين الكتل النيابية ونحن ننتظر نتائج اجتماعات الكتل السياسية وفي حال حصول اتفاق فسيتم التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية في جلسة يوم غد الاثنين.